الشبكة السورية: قرابة 5 آلاف مدني قتل بالرقة منذ 2011.. وتحديد هوية جثث المقابر الجماعية مسؤولية دولية
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، اليوم الخميس، إن تحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية في محافظة الرقة هي مسؤولية دولية، مشيرة إلى وجود قرابة 4247 مختفٍ في المحافظة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم، مع اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تخضع لسيطرة “داعش”.
وكشف تقرير الشبكة مقتل قرابة 2323 مدنياً في محافظة الرقة، بينهم 543 طفلاً و346 سيدة، خلال معركة انتزاع السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم داعش في الفترة بين تشرين الثاني/اكتوبر 2016 حتى تشرين الأول/ 2017، وذلك على يد ” قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) والتحالف الدولي، تم دفنهم في الحدائق والملاعب.
وأشار التقرير إلى مقتل 4823 مدنياً بينهم 922 طفلاً و679 سيدة، في محافظة الرقة منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، تسبب النظام السوري بمقتل 1829 مدنياً منهم، في حين قتلت القوات الروسية 241.
أما تنظيم “داعش” فقتل 942 مدنياً، و ميليشيا “قسد” 308 ، في حين أن التحالف الدولي تسبب بمقتل 1133 مدنياً، وقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً على يد جهات أخرى لم تحددها الشبكة.
ويشير التقرير إلى فصائل في المعارضة المسلحة تسبب بمقتل 3 مدنيين فقط في الرقة.
ولفتت تقرير الشبكة إلى وجود 4247 مختفٍ من أبناء محافظة الرقة، بينهم 219 طفلاً، و81 سيدة، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، منهم 1712 شخصاً اختفوا على يد قوات النظام السوري، و 2125 على يد “داعش”، و288 على يد “قسد”، و122 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
ونقل الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن فريق الاستجابة الأولية والذي يقوم بانتشال جثث الضحايا في مدينة الرقة، تأكيده الحاجة لدعم لوجستي وخبراتي، حيث يواجه تحديات عدة في عمله خلال البحث واستخراج الجثث.
ويقول الفريق إنَّ التَّحدي الأكبر هو عدم امتلاكه سوى معدات حفر يدوية وأدوات بدائية، وافتقاره لوجود خبراء في طريقة حفر ونقل الجثث دون تدمير الأدلة الجنائية، إضافة إلى العجز الكبير من حيث وجود الأطباء الشرعيين المختصين، وعدم وجود مختبر مختص يمكِّن الفريق العامل من تجميع العينات المأخوذة من الجثث (كالعظام، الشعر، الأسنان) ويدوِّنها ضمنَ سجلات تتمُّ أرشفتها، بحيث يمكن لاحقاً أخذ عينات من الأهالي، وإجراء تحاليل DNA للمقارنة والمطابقة.
وحذر تقرير الشبكة السورية من أنَّ عملية نقل الجثث إلى المقابر الرئيسة دون أخذ عينات من بقايا العظام أو الشعر، وعدم وجود فريق مختص من أطباء شرعيين لديهم خبرة طويلة في مزاولة المهنة قد يُعرِّض مواقع المقابر الجماعية للتَّلوث غير المقصود، وكل هذا يُعتبر تشويهاً وتدميراً للأدلة، ويُصعِّب الكشفَ المستقبلي عن هويات أصحاب الجثث، ويدخل المجتمع في حالة من الإخفاء القسري المستمر لعشرات آلاف الضحايا من المدنيين السوريين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
