العقوبات على إيران تدفع حزب الله لاتخاذ إجراءات تقشفية ‏

اتخذت ميليشيات حزب الله “تدابير تقشفية” لمواكبة الاشتداد التدريجي للعقوبات على إيران، كانت أولاها رواتب ‏المقاتلين‎.‎ وأفادت تقارير إعلامية: “أن هؤلاء ومنذ ثلاثة أشهر لم يتقاضوا إلا نصف راتب بعدما كانوا يحصلون عليه في شكل ‏منتظم نهاية كل شهر‎”.‎ فبعدما قلّص حزب الله للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 36 عاماً، رواتب المقاتلين الاحتياطيين بحوالي 50 بالمئة والتي ‏كانت تبلغ كمعدل وسطي 800 دولار أميركي لكل مقاتل، بدأت إجراءات التقّشف تطال للمرة الأولى رواتب المقاتلين ‏الأساسيين (تتراوح بين 800 و1200 دولار)، لاسيما الموجودين على جبهات القتال في سوريا، وهو ما يؤشر إلى عمق ‏الأزمة المالية التي تُضيق الخناق على الحزب‎.‎ وطالت الإجراءات نظام المكافآت الموسمية المخصصة لزوجات وأطفال المقاتلين الأساسيين والاحتياطيين، إذ تم ‏تخفيض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في السابق، مثل النقل داخل لبنان والسكن‎.‎ وبحسب التقارير طلب الحزب من مقاتلين يشغلون قرابة ألف شقّة في الضاحية الجنوبية (معقل الحزب) كانت إيران ‏تدفع بدل إيجارها، إخلاءها بعدما توقّفت عن الدفع‎”.‎ وكما في الضاحية الجنوبية، كذلك في مدينة بعلبك شرق لبنان، حيث إن عدداً من المؤسسات الاجتماعية التابعة لحزب ‏الله والتي كانت تُقدّم خدمات للمقاتلين وعائلاتهم قد أُقفلت نتيجة العقوبات‎.‎ إلا أن الأقسى في سياسة التقّشف، كان إلغاء نظام التقاعد الذي يشمل المقاتلين القدامى في الحزب. فكل محارب أمضى ‏أكثر من 25 سنة في صفوف الحزب كان يحصل على مبلغ 600 دولار شهرياً كتعويض عن نهاية الخدمة، خصوصاً ‏المقاتلين منهم، إلا أن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله وانطلاقاً من سياسة التقّشف التي تحدّث عنها، ألغى نظام ‏التقاعد‎.‎ وتفادياً لاعتراضات داخلية على إلغاء هذا النظام، تم استدعاء المتقاعدين (معظمهم خدموا أكثر من عشرين عاماً في ‏الحزب) لمزاولة مهمات إدارية كشرط لاستمرار حصولهم على مبلغ الـ600 دولار، حتى إذا ما أخفق في هذه المهام ‏بسبب تقدّمه في العمر يُسحب منه الراتب بغطاء “قانوني” إذا جاز التعبير‎.‎ وبالتوازي مع الإجراءات المالية، قرّر “حزب الله” اتّخاذ إجراءات تنظيمية جديدة شملت تعيين مسؤولين جدد في مواقع ‏قيادية متعددة، لمواكبة المرحلة الصعبة التي يمرّ بها نتيجة العقوبات‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”