السويد تبدأ دراسة دعاوى قضائية ضد شخصيات أمنية سورية

قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، إن “السلطات القضائية السويدية بدأت ‏التحقيق ‏رسمياً بالدعوى التي شارك المركز بتقديمها في ستوكهولم في شباط الماضي، مع 9 ناجين من الاعتقال ‏والتعذيب بسجون ‏النظام السوري، ضد 25 شخصية عالية المستوى في أجهزة الأمن السورية‎”.‎ وشدد البني على “ضرورة أن يعمل السوريون على توحيد الصوت القضائي الأوربي ضد الإفلات من العقاب وضرورة ‏‏محاكمة المجرمين ضد الإنسانية وعدم السماح لهم أن يكونوا بأي شكل وتحت أي عنوان جزءاً من مستقبل سورية‎”.‎ وأصدر المركز اليوم الخميس بهذه المناسبة بياناً أشار فيه إلى أن “سلطات الادعاء السويدية استجابت على وجه السرعة ‏‏لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بشأن التعذيب في سوريا، منذ نيسان الماضي، وأنه قدّم 4 من المدعين التسعة ‏السوريين ‏شهاداتهم لوحدة جرائم الحرب، وجميعهم ناجين من التعذيب ومقيمين في السويد‎”.‎ ووفق المركز فإن أحد المدعين السوريين قال بعد الاستماع إلى شهادته، إن “من الهام للغاية أن أشعر بأن السلطات ‏السويدية ‏تهتمّ بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة”. وأضاف آخر “عندما نسعى لتحقيق العدالة، فإنها لا تضيع. لدينا الآن ‏سبباً للتفاؤل، ‏لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً”، وكلا المدعين من مجموعة من الناجين من التعذيب ‏اتخذوا إجراءات ‏قانونية في السويد وقدّموا في 19 شباط/فبراير 2019 شكوى جنائية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي ‏ضد كبار المسؤولين ‏في نظام بشار الأسد‎.‎ وقال باتريك كروكر، رئيس مشروع سوريا في المركز الأوربي: “نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه ‏‏السرعة. يمكن للسويد ويجب أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم ‏في ‏سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية‎”.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”