582 عضواً في سلطة تنظيم الانتخابات الجزائرية

حدد مشروع قانون السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات الجزائرية مهمات السلطة في رقابة الانتخابات. ففي مرحلة تحضير الاقتراع، ستحرص السلطة الوطنية على اتخاذ عدد من التدابير، أبرزها “استلام ملفات الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية والبت في مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بالترشح بموجب مقرر معلل قانوناً، ومقرراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليمياً. ونصّت المادة 39 من المشروع على أن “تضم السلطة الوطنية 582 عضواً، وتتشكل من رئيس وجمعية مداولة مزودة بهيئة إدارية، حصريا من مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية وممثلين عن مساعدي العدالة”، بحسب المادة 40. ويشترط لعضوية السلطة الوطنية أن يكون العضو ناخباً، وألا يكون محكوماً عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وألا يكون منتخباً في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، وغير منتمٍ لحزب سياسي ولا يشغل وظيفة عليا في الدولة. وتضيف المادة 44 على أنه “لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخابات، خلال عهدته”، ويتقيد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ والتكتم، ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما. أما الهيئة الإدارية، فتتشكل من 54 عضواً، أحدهم عن الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، ويمثلون ثلث منتخب من بين المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية الوطنية المقيمة في الخارج، وثلث منتخب من بين المنظمات الاجتماعية والمهنية وثلث منتخب من بين نقابة القضاة، واتحاد وغرف مساعدي العدالة. مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعلامي