بيانات تركية جديدة موجهة للسوريين

تتوالى القرارات التركية وتتسارع وتيرتها فيما يخص ترحيل اللاجئين السوريين المتواجدين في اسطنبول، فاليوم أعلن والي مدينة اسطنبول في بيان له أنه سيتم ترحيل السوريين من اسطنبول ممن لا يحملون إقامات مؤقتة، وغير المسجلين إلى محافظات تركية محددة من قبل وزارة الداخلية، معلنا إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في اسطنبول.

والي اسطنبول بيّن أعداد الأجانب الكبيرة ممن يقطنون اسطنبول حيث وصل عددهم إلى 522.381 أجنبي، في حين أن أعداد السوريين الذين يستقرون في المدينة ذاتها قد تجاوز ذلك الرقم وبلغوا 547.479 لاجئ سوري، وبهذا يصل العدد الكلي الأجانب في اسطنبول 1.069.860

الحملة مستمرة

البيان أوضح أن الحكومة التركية ستسمر في إلقاء القبض على الداخلين إلى البلاد بطرق غير شرعية، وستخرجهم منا ضمن إطار مكافحة الهجرة الغير شرعية، مطالبا الأجانب الذين لهم حق الإقامة في مدينة اسطنبول أن يحملوا وثائق الحماية الخاصة بعم، أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية في حال تم طلبها منهم، لتجنب وقوع أي أضرار.

وبالنسبة للسوريين الذين يملكون بطاقات حماية مؤقتة في محافظات غير اسطنبول، لكنهم يعيشون في المدينة آنفة الذكر فإن الحكومة قد أعطتهم مهلة حتى تاريخ 20 من شهر آب/أغسطس القادم، حتى يعودوا إلى محافظاتهم، ومن لا ينفذ ذلك سيتم ترحيله إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية.

وبحسب البيان فإن تركيا تقوم بالتدقيق على “وثيقة إذن السفر” في المطار ومحطات الحافلات والقطارات، وفي الطريق بشكل دائم في اسطنبول، وسيرحل أيضا من لا يملك إذن وثيقة سفر إلى المحافظات المسجلين فيها، واختتم قوله بأنه سيتم الاستمرار بأعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة بتنسيق من ولاية اسطنبول وفق الأسس التي تضمنها البيان.

بيان اسطنبول يأتي بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي “سليمان صويلو” قبل يومين قال فيها أن حكومات الدول الأوروبية لا تستطيع الصمود لمدة ستة أشهر أمام الموجة الكبيرة للمهاجرين الغير شرعيين؛ إذا ما فتحت تركيا أبوابها أمام هؤلاء المهاجرين، وسمحت لهم بالعبور الغير الشرعي باتجاه القارة الأوروبية العجوز.

صويلو كان قد أكد أن الحكومة التركية “أعادت 337ألف 729 شخص سوري من الذين كانوا مستقرين في تركيا إلى بلادهم، مؤكدا أن السلطات ستسمر في هذه الموجة، وستعيد المزيد منهم إلى سوريا” على حد قوله.

ردود أفعال

يقول سعيد وليد الحاج على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: بعض الشخصيات والهيئات العربية في تركيا تفهم دورها، إن لم نقل واجبها، بالمقلوب. فبدل أن يكونوا صوت وضمير إخوانهم وبني بلدهم لدى السلطات التركية للتعبير عن مشاكلهم وهواجسهم ومخاوفهم وأسئلتهم لديها، يتحولون بقدرة قادر إلى ناطقين باسم السلطات لدى شعوبهم ومجتمعاتهم.

– وإذا كان هذا الدور الثاني يكون مطلوباً في بعض الاحيان لكنه ليس القاعدة العامة ولا الواجب، فلدى تركيا مؤسسات وهيئات وناطقون يمكنهم إيصال الرسالة التي تريدها للمقيمين العرب على أراضيها بأفضل ما يكون. وإذا لم يكن بد أحياناً فليعملوا في الاتجاهين، لكن الكثير منهم للأسف لا يتكلم إلا باتجاه واحد.

– عدد من المسؤولين الأتراك اعترفوا بحصول أخطاء وانتهاكات بحق السوريين خلال الأيام القليلة الماضية خلال حملة الترحيل، ووعدوا بإيقافها والتدقيق في أوضاع من رحلوا دون وجه حق وإعادتهم، بينما بعض الشخصيات السورية والعربية لا ترى في الموضوع كله إلا “أخطاء السوريين” وكونهم “عبئاً” على الأشقاء الأتراك فضلاً عن مصطلحات وألفاظ أخرى أتورع عن ذكرها هنا.

– يبدو أن هناك تقييماً لدى الحكومة بأن ملف الوجود السوري في تركيا، إسطنبول على وجه التحديد، بات مشكلة ينبغي حلها بسرعة وأنه كان أحد أهم أسباب خسارة انتخابات بلديتها، ولذلك فقد جاءت الإجراءات التركية في المدينة بعد أقل من يوم واحد ربما من لقاء المسؤولين الأتراك مع ممثلي المقيمين السورييين من هيئات سياسية ومجتمعية وإعلامية وغيرها.

أما “عبد الوهاب عاصي“، فقال: يبدو الحكومة التركية شعرت أنّ الإجراءات التعسفية التي قامت بها خاطئة ولولا ذلك ما أعلنت عن إيقاف الحملة ضد اللاجئين السوريين في اسطنبول (وأرجو أن يأخذ هذا الإعلان طريقه للتطبيق الفعلي لا مجرد القول).
بالمقابل بعض السوريين المستتركين (السوركي) ما زالوا يوجدون التبريرات السخيفة والمعيبة لما حصل. هؤلاء لا يختلفون عن الموالين الذين كانوا يبررون الانتهاكات التي كان وما زال يمارسها النظام السوري.