مصر تدخل عالم الطاقة النووية السلمية
مازالت مصر تجري في سباق وصولها إلى النووي لكن بأغراض سلمية، لكن روسيا هي التي ستشكل دعم قوي لمصر في هذا المجال، إذ تستأنف الدولتان المضي باتفاقية وضعت أُسسها في أيام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
حيث أعلن نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف” اليوم الجمعة 26 تموز الجاري، أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس لمحطة “الضبعة” النووية في مصر.
وقال “بوغدانوف” أمام مجلس الاتحاد الروسي، حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، “سيتم وضع حجر الأساس في محافظة الإسكندرية قريبا”.
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا في عام 2008، على اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي عام 2015، في القاهرة، أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة “الضبعة” للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.
وفي كانون الأول 2017 في القاهرة، وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في الضبعة عام 2026.
وتبلغ تكلفة المحطة التي تضم 4 وحدات 26 مليار دولار أميريكي، ستنفذها شركة “روس آتوم” المملوكة من قبل الحكومة الروسية.
ستمول روسيا 85 في المائة من قيمة المشروع، على شكل قرض بفائدة سنوية 3 في المائة، بينما توفر مصر تمويل الـ 15 % المتبقية، على أن تسدد قيمة المحطة عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
وتنتمي محطة الضبعة النووية إلى “الجيل الثالث”، ومن المتوقع أن تبدأ الوحدتين الأولى والثانية العمل بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 ـ 2023، ثم الرابعة 2023 ـ 2024.
وكانت الشركة الروسية التي ستقوم بإنشاء المحطة قد قالت في وقت سابق؛ إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الوحدات الأربعة بمحطة الضبعة النووية خلال 12 عاماً بعد توقيع الاتفاقية، أي بحلول عام 2028.
لمحة تاريخية
حاولت مصر جاهدة عبر السنوات بل العقود الماضية، المضي قدما في برنامج الطاقة النووية السلمية، ولكن العديد من المعوقات الدولية والمحلية حالت دون وصول القاهرة إلى مبتغاها آنذاك، إلا أن الجمهورية العربية المصرية، لم تتوانى عن المحاولات في مجال الطاقة، فيما يبدو أنها نجحت مؤخراً في وضع حجر الأساس لدخولها عالم الطاقة النووية، وفيما يلي سرد لأبرز الوقائع التاريخية لمصر في هذا الجانب.
بدأ برنامج الطاقة النووية المصري في عام 1954؛ هناك تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي. في عام 1958 أعلن جمال عبد الناصر عن افتتاح المفاعل في أنشاص الرمل على مقربة من دلتا النيل.
في عام 1964 كان من المقرر أن يُنتج المفاعل 150 ميغاواط ثم سيصل إلى 600 ميغاواط بحلول عام 1974. تأسست في عام 1976 محطات طاقة نووية بسيطة ثم تأسس مفاعل نووي مهم في عام 1983 بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تم رفض البرنامج النووي لمصر بعد هزيمتها على يد إسرائيل في حرب الأيام الستة في عام 1967 وبسبب ضعف الاقتصاد المصري كذلك.
في عام 2006 أعلنت مصر أنها سوف تُجدد برنامج الطاقة النووية في غضون 10 سنوات من أجل الحصول على 1000 ميغاواط من محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة فقط. قُدرت تكلفة ذلك المفاعل بـ 1.5 مليار دولار وقد شيد بمشاركة مستثمرين أجانب. في آذار/مارس 2008 وقعت مصر مع روسيا اتفاقا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وقَّعت مصر على اتفاقات مبدئية مع الشركة النووية الروسية روساتوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في الضبعة على أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024؛ ولا زالت المناقشات مستمرة للحصول على الموافقة النهائية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
