كابوس العقوبات وتهريب الأموال الإيرانية من العراق

تسود أجواء من الترقب والخوف في الشوارع الثرية الموالية لإيران في العراق، بعد القرار الأميركي الذي عاقب شخصيات عراقية لها علاقة اقتصادية مع إيران.

ما جعل شخصيات عراقية من رؤوس التجارة والاقتصاد تشعر بالخوف والتوتر خوفاً مما قد ينهي حياتها وتاريخها المالي؛ إذ حصلت هذه الشخصيات على أموال طائلة في السنوات الأخيرة من إيران، واستثمارها لعلاقتها مع إدارة القرار الإيراني في الضغط وابتزاز المؤسسات العراقية، والحصول منها على مشروعات واستثمارات وهمية في أغلبها، كذلك استفادت من عمليات تهريب النفط واسعة النطاق في نينوى والبصرة.

فبعدما أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس الفائت 25 تموز- الحالي، تعميماً إلى بقية المصارف والجهات المالية، حول عدم جواز التعامل المالي بحق 4 شخصيات عراقية هم؛ اثنان من قادة الميليشيات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني وهما؛ “ريان الكلداني” و”وعد قادو”، واثنان من المحافظين العراقيين السابقين، هما “نوفل حمادي السلطان” و”أحمد الجبوري” صدرت بحقهم عقوبات أميركية قبل أيام، أكدت أغلب الدوائر القريبة من الشخصيات والجهات العراقية المرتبطة بـ”الحرس الثوري” الإيراني، أن أعداداً كبيرة منهم باتت تشعر بخطر حقيقي على مصالحها، وحركة أموالها في العراق.

وأفادت مصادر محلية كثيرة بأن “بعض الشخصيات الموالية لإيران تقوم هذه الأيام بحركة حثيثة، لنقل جزء من استثماراتها وأموالها إلى مناطق وبنوك مختلفة في إيران، لتلافي العقوبات المتوقعة ضدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية”.

وتخشى شخصيات عراقية كثيرة، من رؤوس الأموال والتجارة في العراق من أن تطالها العقوبات الأمريكية، باتت هذه الشخصيات تدرك أنها مستهدفة من الجانب الأميركي.

وستشمل لاحقاً بموجة جديدة من العقوبات، وتعتقد أن إيران هي البلد الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه أموالهم بمنأى عن العقوبات الأميركية، وغالبية الأموال تخرج بطرق مختلفة، ومنها طريق الحدود البرية، لعدم إمكان نقلها عبر المصارف الرسمية.

كما يوجد قوائم أميركية بأسماء الشخصيات العراقية المتعاونة مع إيران والتي سوف تطالها العقوبات، وتشمل القائمة قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة، ومن المتوقع أن العدد الكلي للشخصيات التي سوف تشملها العقوبات الأميركية يبلغ نحو 76.

وفي 12 حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركة مقرها في العراق، وعلى شخصين اثنين هم مكي كاظم عبد الحميد الأسدي، ومحمد حسين صالح الحساني، بتهمة “تهريب أسلحة لمصلحة مليشيات قريبة من إيران”.

ويرى مهتمون بالشأن العراقي بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة، ماهي إلا ظلال للتوتر الحاصل بين إيران وأمريكا وما تبعه من رغبة قوية للولايات المتحدة الأمريكية في قطع أذرع إيران وقدراتها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي