هل ستتغير خارطة العراق الجغرافية؟

قضت المحكمة العراقية الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 30 تموز الحالي، ببقاء سريان المادة (140) من الدستور العراقي، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وطبقاً للمادة 140 في الدستور المقرّ عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة “انتهت صلاحيتها” غير أن كبار القادة الأكراد يقولون إنها ما زالت نافذة، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها الأخير.

وفقاً للدستور العراقي

تحدد لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها بحسب تبعيتها، والمناطق المتنازع عليها هي، محافظة كركوك، محافظة نينوى، محافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين.

وتطالب حكومة كردستان العراق بضم محافظة كركوك إليها، وتستفيد الآن من الوقت المضاف لتحكم سيطرتها على المدينة، بعد أن بادرت في تطهيرها من تنظيم الدولة “داعش” دون تنسيق مع القوات العراقية الحكومية أو قوات الحشد الشعبي، وتستمد المحافظة أهميتها كونها خزان النفط العالمي ذو التكلفة الأرخص، وتتألف التركيبة السكانية للمدينة من أكراد وعرب وتركمان.

محافظة نينوى، تسعى الحكومة الكردستانية ، يعيش في المحافظة سكان من قوميات متعددة يجمعهم العراق، وتعتبر المحافظة ذات غالبية سريانية مسيحية وكردية وشبكية ويزيدية وعربية في سهل نينوى وتشمل أقضية الشيخان، والحمدانية وتلكيف، وكذلك منطقة التواجد اليزيدي في بلدة سنجار الواقعة في محيط عربي وكذالك ناحية زمار من قضاء تل عفر وناحية القحطانية في قضاء البعاج، وقضاء مخمور.

محافظة ديالى، تطالب الحكومة الكردستانية بضم مدينة خانقين ذات الغالبية الكردية الفيلية. وكذلك ناحية مندلي من قضاء بلدروز وقضاء بدرة الواقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واسط، ويسكن هذه الأقضية كلا من اللور الكرد الفيليين والتركمان والعرب الشيعة.

محافظة صلاح الدين، تطالب الحكومة الكردستانية بضم قضاء طوز خورماتو حيث یعیش فیها العرب والكرد والتركمان إلی إقليم كردستان.

ويعتبر الكرد في إقليم كردستان المستفيد الأكبر من الأمر القضائي العراقي بتمديد العمل بالمادة 104 من الدستور، والتي من المفترض أنها انتهت عام 2007، لكن فوضى السلاح والتبعية في العراق قد ساهمت في ضياع القانون العراقي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي