الإعلان الدستوري في السودان.. لا غالب ولا مغلوب

في أولى الخطوات نحو تشكيل حكومة انتقالية في السودان، وقع الفرقاء بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في البلاد، وبالتالي وضعة لبنة أساسية في مشروع طي صفحة النظام السابق الذي كان يتزعمه “عمر البشير”، وفتح أفق جديدة نحو مستقبل مختلف عن الذي كان يعرفه الشعب السوداني خلال العقود الماضية.

وبحضور الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير، وقع على الوثيقة كلاً من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وأحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

في هذا الصدد، قالت صحيفة الراكونة، أن المجلس العسكري الانتقالي وقع مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، تمهيداً لتشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية، من المقرر أن تستمر 39 شهرا.

وبحسب الصحيفة فإن مراسم التوقيع جرت في في قاعة الصداقة في الخرطوم، بحضور الوساطة الإفريقية، حيث تجمع أمامها المواطنيين طيلة ليلة أمس، في إنتظار إعلان إتمام التوقيع، استكمالاً لتوقيع طرفي التفاوض على الاتفاق السياسي في 17 يوليو الماضي، والذي يحدد شكل إدارة المرحلة الانتقالية.

فيما اعتبر الموقع عن كتلة الحرية والتغيير الإجراء”هدية للمشردين والنازحين والمساكين في السودان”.

وأضاف في كلمة ألقاها عقب مراسم التوقيع: “الإعلان الدستوري يمهد الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، التي من أولوياتها التحقيق العادل والشفاف في جرائم القتل وتحقيق السلام وتفكيك دولة التمكين الحزبي وبناء علاقات دولية متوازنة وإعداد دستور دائم”.

كما رحبت جامعة الدول العربية، يوم السبت، بالإعلان الذي تم اليوم السبت 3 آب- أغسطس، بتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين المقبلين.

أما “حميدتي”، فاعتبر التوقيع على الوثيقة الدستورية وفق معادلة “لا غالب ولا مغلوب”، وأضاف: “طوينا صفحة عصيبة من تاريخ البلاد أساسها التناحر”.

ورأى أن الاتفاق يحقق أعلى درجات الرضى للمواطنين، مستدركا بالقول: “لن يهدأ لنا بال إلى حين القصاص من كل من أجرم في حق الشعب السوداني”.

مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين، ذكرت أنه سيتم في 18 أغسطس/آب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات، فيما سيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس/آب، وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس/آب، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر/أيلول.

اعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع اليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.

وتوصّل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج فجر السبت “لاتّفاق كامل” حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات، ما يُمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتعد أحد أبرز مطالب المحتجين.

وفور الإعلان عن التوصل للاتفاق عمت الأفراح والاحتفالات العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، ورغم تأخر الإعلان حتى لحظات الفجر ، خرج مئات السودانيين في الخرطوم للتعبير عن فرحتهم الكبرى بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي