ماذا شملت قرارات المساواة بين الرجل والمرأة في السعودية؟

باشرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية تطبيق المرسوم الملكي الذي ينص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بعد أن حددت سابقا سناً معينا لكل من الجنسين.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أصدرت بيانا اليوم الاثنين أوضحت فيها أنها بدأت في تنفيذ المرسوم الملكي الصادر عن مجلس الوزراء السعودي القاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري آب/ أغسطس، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، حيث يكون سن التقاعد هو 60 عاما لكلا الجنسين، بعد أن كان قانون المؤسسة يسمح للمرأة بالتقاعد بعمر أقل من ذلك.

المرأة السعودية العاملة كانت تتقاضى الراتب التقاعدي مجرد وصولها إلى عمر 55، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشرة سنوات، وهذه الميزة أدت إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي.

ويأتي مرسوم المساواة في العمر التقاعدي، ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن المرأة، في بداية الشهر الجاري آب/ اغسطس أقر مجلس الوزراء السعودي إجراء تعديلات على أنظمة السفر، سمحت بموجبها منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”، وسمحت أيضا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق، ومنح الحقوق ذاتها للذكور والإناث بشأن حرية السفر إذا تجاوزوا 21 عاما.

وتضمنت التعديلات الجديدة السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، وجاء في التعديلات تكليف أحد “والدي الطفل” بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على “والد الطفل”، وفي الحديث عن الولادات، أوضحت التعديلات أنه “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة”.

ووفقا للقرارات الجديدة سمح للمرأة السعودية بالتبليغ عن حالات الوفاة والزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه البلاغات فقط من حق الرجل، وبعد تعديل مواد في القانون، أصبح للمرأة الحق في طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي