إيران.. الأولى عالمياً بـ"الإعدامات وقمع الحريات"

تتصدر إيران، المرتبة الأولى بين دول العالم بعمليات الإعدام، وكتم حرية التعبير، وانتهاكات بحق الإنسان، فقد سجلت منظمات حقوقية العام الماضي 2018 الإبلاغ عن ما يقارب 253 عملية إعدام نفذتها السلطات الإيرانية بحق بالغين وحتى أطفال.

خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران “جاويد رحمن” تحدث عن عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة الإيراني بالقول أنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، إلا أن “عدد عمليات الإعدام في إيران ما زال واحدا من أعلى المعدلات في العالم”.

منظمات حقوق الإنسان كانت قد أكدت أن إيران سجلت رقما قياسيا عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام عام 2017، ووفقا لإحصائيات صادرة عنها فإن تلك البلاد تشهد حالة إعدام واحدة كل أربعة ساعات.

ووفقا لتقرير قدمه “رحمن” إلى الجمعية العام فإن هذا التراجع الكبير بين عمليات الإعدام منذ عامين وحتى الآن يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة الإيراني، حيث وثقت الجمعيات الحقوقية انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات من 231 حالة في عام 2017، إلى ما يقارب 24 حكم بالإعدام في عام 2018.

مؤكدا أن العام الماضي شهد قيودا متزايدة على الحق في حرية التعبير والانتهاكات المستمرة للحق في الحياة والحرية، وخصوصا أحكام الإعدام.

تقرير المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان أكد أن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم إيران أعدمتهم العام الماضي 2018 طفلان يبلغان من العمر 17 عاما في أبريل بتهمة الاغتصاب والسرقة المزعومين، كما “أفيد أنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب”.

وكرر جاويد تصريح رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “ميشال باشليت”، بأن إعدام المذنبين الأطفال “محظور تماما ويجب أن ينتهي على الفور”.

فيما أعرب خبير الأمم المتحدة في إيران عن قلقه من حالات الإعدام المنفذة في إيران، وأكد أن قانون البلاد لديه أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بحكم الإعدام، وأوضح أن أن العديد من هذه الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومتحدثاً عن بالغ قلقه بسبب عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، وقدر “رحمن” وجود ما يقارب 30 حالة تندرج تحت عمليات الاعتقال التعسفي التي تنفذها السلطات الإيرانية.

بما في ذلك اعتقال الإيراني- النمساوي “كامران غاديري” والذي ألقت عليه القبض السلطات في يناير/ كانون الثاني عام 2016، بالرغم من أنه يعاني من ورم في ساقه.

وتعتبر ظاهرة الاختفاء القسري واحدة من أكثر الممارسات التي تنفذها السلطات الإيرانية منذ وصول الخميني إلى الحكم في سبعينيات القرن الماضي، حيث ذكرت تقارير أممية وجود عشرات الآلاف من المختفين قسريا ومجهولي المصير في السجون الإيرانية بينهم نساء، بموجب تهم دينية وسياسية واتهامات بالعمالة والخابر مع جهات أجنبية.

كما يشار إلى وتيرة الاعتقالات تزايدت بشكل كبير مع انطلاق الثورة الخضراء احتجاجا على اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد في العام 2009، وإبان الاحتجاجات الشعبية التي عمت إيران مطلع العام الفائت التي انتهت بمقتل واعتقال ما يزيد عن 3700 شخص بحسب مصادر شبه برلمانية إيرانية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي