رئاسة تونس.. مباردة لتخفيض أعداد المرشحين

أطلق تونسيون ممن ينتمون إلى الفضاء الوسطي الديمقراطي والحداثي، بمختلف توجهاته، مبادرة طالبوا فيها مرشحي الانتخابات الرئاسية المنتمين للعائلة الوسطية والديمقراطية، إلى التوافق فيما بينهم حول مرشح أو مرشحين اثنين على أقصى تقدير، وذلك بهدف تجميع أصوات الناخبين، وتفادي تشتيتها أمام كثرة الترشحات في صفوف هذه العائلة.

المبادرة جاءت على شكل نداء حمل أكثر من 400 توقيع، وفق ما تم الإعلان عنه خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة، لتقديمها وشرح أهدافها، والتي تهدف إلى اتخاذ خطوات تعمل على تقليص عدد المترشحين عن العائلة الوسطية الديمقراطية والحداثية قدر الإمكان، وذلك عبر المشاورات فيما بينهم أو وساطات للقضاء على التشتت الحالي أو الحد منه على الأقل.

الموقعون على هذه المبادرة منهم ناشطون سياسيون وأساتذة جامعة، أعربوا خلال الندوة الصحفية، عن الشعور المتزايد بالقلق والحيرة والتخوف من تعدد الترشحات لأبناء العائلة الفكرية والسياسية الواحدة، مما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي وتشجيع ظاهرة العزوف عن التصويت، لاسيما في ظل صعوبة الاختيار على الناخبين.

وحذر الموقعون من أن هذا التشتيت قد يكون سببا في عدم مرور أي منهم إلى الدور الثاني، وبالتالي سيستفيد منه المنافسون من التيارات الإسلامية أو الشعبوية المتاجرة بمشاكل الناس، حسب تعبيريهم.

وأكد الأساتذة الجامعيون الثلاثة – هشام سكيك، وحبيب الكزدغلي، وعبد الكريم العلاقي – الذين يقودون هذه المبادرة، على أن الموقعون على المبادرة والداعمين لها، من أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة ونواب في البرلمان وشخصيات وطنية وغيرها، لا يدعمون أي مترشح من العائلة الوسطية ولا يقفون ضد أي منهم، مشددين على أن الهدف الوحيد منها، هو دفع المترشحين إلى التوافق بينهم على مرشح أو مرشحين اثنين، وتجميع أصوات العائلة الديمقراطية بدل تشتيتها.

وحول إمكانيات نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، لم يخف الأستاذ الجامعي عبد الكريم العلاقي، عدم تفاؤله بما يمكن بلوغه، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها التنبيه إلى خطورة الوضع الحالي على مستقبل الانتقال الديمقراطي والبلاد عموما، وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستحسم في الدور الأول.

وأوضح العلاقي في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن “الاتصالات غير الرسمية مع العديد من المترشحين أو المساندين لهم، أظهرت أنهم واعون بضرورة التوحيد نظريا، إلا أن الحسابات السياسية لكل منهم وخاصة استعمال الترشح للرئاسية، لتحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية تحول دون التنازل لبعضهم، والتوافق حول أقل ما يمكن من المترشحين من العائلة الوسطية الديمقراطية والحداثية”.

من جهته أشار الأستاذ الجامعي هشام سكيك، إلى أنه تم إرسال نص هذه المبادرة إلى كل من المترشحين – ناجي جلول، ومحسن مرزوق، وعبد الكريم الزبيدي، ويوسف الشاهد، وسلمى اللومي، ومهدي جمعه، وسعيد العايدي – مؤكدا أنها موجهة أيضا إلى كل المترشحين عن العائلة الديمقراطية الوسطية والحداثية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 14 أغسطس الحالي،عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها البلاد في الـ 15 سبتمبر المقبل.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي