أزمة بين رئاسات لبنان.. والحكومة تلجأ إلى جيب المواطن

فجرت تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية “ميشال عون” التي انتقد فيها أداء الحكومة؛ توتراً بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، لا سيما وأنه اتهم الأخيرة بأنها غائبة تماماً.

تقارير صحافية محلية حذرت من تصاعد التوتر بين المؤسستين، خاصة وأن مصادر مقربة من الرئيس أشارت إلى أنه سيفتتح جلسة الموازنة بكلمة تنسجم مع تصريحاته السابقة حيال الحكومة ورئيسها، مشيرة إلى أن تلك النظرة من “عون” حمَّلت سياسات الحكومة مسؤولية تقلبات سعر الدولار ويوم الإضراب والحراك الحاصل في الشارع.

مناقشات وزارية وأزمة اقتصادية

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان، أعلنت مصادر رسمية أن الحكومة ستناقش في جلستها القادمة عدة إصلاحات مالية واقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والبعيد، كتهميش رواتب موظفي الدولة، والبحث عن إمكان فرض ضرائب جديدة لسد العجز وتخفيض معدلات الدين العام.

كما لفتت المصادر إلى أن الحكومة ستناقش بعض الاجراءات المالية والادارية التي من شأنها تخفيف الاعباء على الخزينة، مشيرة إلى أن مكتب رئيس مجلس الوزراء “سعد الحريري” ورقة عمل تضمّنت جملة من الإجراءات التقشّفية والضريبية الإضافية والمكرّرة.

ومن أهم الإجراءات التقشفية الواردة في ورقة الحريري، تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، وزيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، واعتماد التعاقد الوظيفي، إلى جانب تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.

كما تضمنت الورقة زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022، مقابل رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.

عقوبات حزب الله على طاولة القوات اللبنانية

بالتزامن مع فرض العقوبات الأميركية على ميليشيات “حزب الله اللبناني”؛ على خلفية أنشطته الداعمة لإيران في المنطقة؛ والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد اللبنانية، التقى وفد من حزب القوات اللبنانية التابع للنائب “سمير جعجع” وفدا من الكونغرس الأميركي ضم رئيس “مجموعة العمل من أجل لبنان”.

وبحسب ما أعلنته مصادر صحافية مقربة من حزب القوات اللبنانية، فإن اللقاء وجوب تحييد الدولة اللبنانية عن حزب الله والعقوبات التي لحقت به بشكل عملي، إلى جانب بحث كيفية مساهمة الولايات المتحدة في دعم وتحسين الوضع في لبنان، خاصةً دعم الجيش اللبناني ودوره الفعال في الداخل والخارج، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتوجبة على الحكومة اللبنانية.

موازنة الاستيراد بالتصدير

إجراءات الحكومة اللبنانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية امتدت أيضاً إلى ميزان الصادرات بالمستوردات، حيث كشف مدير عام وزارة الزراعة “لويس لحود” أن الحكومة ستحصر استيراد السلع بالدول التي يصدر لها لبنان سلعه ومنتجاته.

وأضاف “لحود”: “لبنان لن يستورد من اي بلد لا يستورد الصادرات اللبنانية،فالوقت قد حان كي يؤثر لبنان بالميزان التجاري.

مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي