أزمة قضاة الجزائر إلى الواجهة مجدداً

اتهمت نقابة القضاة الجزائريين، وزير العدل “بلقاسم زغماتي” بالإخلال في الاتفاق المبرم بين الجانبين، وذلك في أول ردٍ منها على القرار النهائي للمجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون التي قدمتها بخصوص حركة القضاة الأخيرة، والتي فجرة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة العدل.

إلى جانب ذلك، هددت النقابة بإطلاق حركة احتجاجية جديدة وصفتها بـ “قاسية”، وذلك بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن قبول 189 تظلما فقط من أصل 1454 تظلماً رفعت له من قبل القضاة.

من جهته صرح رئيس نقابة القضاة “يسعد مبروك” بأن القضاة التزموا بالصبر والحكمة بقرراهم وقف الاحتجاج، مضيفاً: “مصالح الوزارة نكفت عن التزاماتها تجاه القضاة والوسطاء ضاربة عرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية”، واصفاً الحركة الاحتجاجية التي أطلقها القضاة على خلفية قرار الوزارة الذي طال 3 آلاف منهم، بـ”كرة الثلج” التي تزداد حجماً وصلابة وأن حركتها القادمة ستكون قاسية.

كما اتهم “مبروك” الوزير “بلقاسم” بتطبيق سياسة الأمر الواقع، والإبقاء على مظلمته التاريخية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل، مطالباً بالإسراع في تلبية باقي المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة في وقتٍ سابق، موضحاً: “تعطيل المطالب سيفرز وضعا أكثر تشددا يصعب تسييره أو التحكم فيه”.

وكانت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، قد علقت في وقتٍ سابق إضرابها الذي بدأته في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على حركة تنقلات وتقاعد القضاة الذي أصدرته وزارة العدل، وفقاً لما ذكرته وكالات إعلامية محلية.

رئيس النقابة “يسعد مبروك” من جهته، كشف وقتها أن قرار تعليق الإضراب، جاء نتيجة التوصل لاتفاق مبدأي مع الحكومة لإنهاء المعركة القضائية الذائرة منذ أسابيع بين النقابة والوزارة، والتي أدت إلى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد، بسبب الإضراب والاعتصام الذي نفذه القضاة داخل مجلس القضاة.

وأشار”مبروك” إلى ان القضاة استجابوا لدعوات الحوار مع الحكومة، لافتاً إلى أن العمل في المحاكم سيستأنف بدءاً من صباح اليوم الاربعاء.

وكانت الأزمة الحاصلة قد تفجرت بين الطرفين مع إصدار وزير العدل الجزائري قراراً غير مسبوق بتاريخ البلاد، حول ما يعرف بـ”حركة القضاة”، والتي ضمت في ثناياها تنقلات وإحالات إلى التقاعد شملت حوالي 3000 قاض.

وبموجب القرار الوزاري، تم تعيين وكلاء الجمهورية ورؤساء المجالس والقضاة الجدد في محكمتي “سيدي أمحمد وبئر مراد رايس”، ومجلس قضاء الجزائر العاصمة.