بغداد تلاحق مسؤولا أمر بقتل المتظاهرين
كما شمل قرار اعتقال الفريق الركن “الشمري”، الذي كان يشغل منصب مدير أمن ذي قار، منعاً من السفر، وذلك بحسب ما كشفه بيان صادر عن مجلس القضاء.
وأضاف البيان إن “الشمري”، سيواجه تهماً بإصدار أوامر مباشرة للعناصر الأمنية بقتل المتظاهرين خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المدينة، في إطار الانتفاضة الأخيرة التي عمت أغلب مدن العراق، لا سيما المدن الجنوبية منها.
وكان الفريق الركن “الشمري” قد قدم استقالته من منصبه قبل أيام بعد أحداثٍ دامية، تخللها أعمال عنف مارستها قوات الأمن العراقية أثناء فضها المظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، إلى جانب وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العراقية.
ويأتي قرار مجلي القضاء، بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة العراقية “عادل عبد المهدي” استقالته من منصبه، بالتزامن مع تواصل الحركات الاحتجاجية، والتي تصاعدت حدتها، إلى درجة إقدام محتجين على إحراق القنصلية الإيرانية في النجف، ومحاولات إحراق القتصليات الإيرانية في كل من كربلاء والبصرة.
إلى جانب ذلك، من المقرر أن يعقد مجلس النواب في العراق جلسة طارئة اليوم الأحد، لمناقشة ما جرى مؤخرا من استهداف وقتل للمدنيين المحتجين في منطقة الناصرية بمحافظة ذي قار، ومن المفترض أن يرأس هذه الجلسة ” محمد الحلبوسى”.
يأتي ذلك بعد أن قتل 47 متظاهراً منذ الخميس الماضي، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، خلال مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين.
وتعد أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف جنوبي العراق، التي شهدت مقتل 23 متظاهراً خلال يومين، تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي