ولادة مرتقبة للحكومة التونسية.. ووعود إصلاحية
حيث بدأ رئيس الحكومة التونسية “الحبيب الجملي” المكلف بتشكيل حكومة تونسية جديدة، موائمة للجسم السياسي التونسي الجديد الحاكم للبلاد، مسيرته السياسية بالتعهد بإقامة “العدل السياسي” بين جميع التونسيين بمختلف انتماءاتهم، عبر تشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب “منسجمة” مع تطلعات الشعب، كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة، كذلك تعهد “الجملي”، بعدم الانحياز لأي حزب أو قوى، بما فيها “النهضة” التي كلفته بتشكيل الحكومة.
وقال رئيس الحكومة التونسية المكلف: “الشعب يريد الأحزاب التي ستعمل من أجل الاستجابة لانتظاراته في مجالات التشغيل والتنمية الجهوية –المحلية- ورفع مستوى معيشته نظرا للغلاء الذي مس طبقات واسعة منه وكذلك مقاومة الفساد الذي أصبح مطلبًا شعبيًا ملحًا”.
شارحاً في خطابه آراءه، مؤكداً فيها أنه “لا ينفي الانفتاح على كفاءات وطنية من مختلف الأحزاب وخارجها للمشاركة بكفاءتها في تخطي المرحلة الصعبة والظرف المالي الصعب في البلاد”.
كما أعرب عن وقوفه إلى جانب الشعب، وتفهمه لمطلبه بأن تكون حكومة “فاعلة للاستجابة لمطالبه وأهم أولوياتها الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”.
وتطرق في حديثه للتونسيين إلى “ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني التي تكاد تكون متوقفة في الفترة الأخيرة والتركيز على دفع الاستثمار في القطاعين العام والخاص لأنه المنطلق الأول والدافع الأول في خلق الثروة التي من دُونها لا يمكن إصلاح الوضع”.
وأكد “الحبيب الجملي” الذي كلفه حزب “النهضة” بتشكيل الحكومة، أن حكومته ستكون مختلفة عن كل الحكومات التونسية السابقة، لأنها مبينة على الكفاءات، كما أوضح أنه منفتح على كل الطاقات الشبابية الواعدة، دون تفرقة أو انحياز، نحو أي حزب أو تكتل سياسي، أو حتى منظمة مجتمع مدني.
وبالحديث عن تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس، فقد نوه “الجملي” إلى أنه على رغم من أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي شديد التعقيد، إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي من أجل الوصول بالمواطن التونسي إلى حال أفضل من الذي يعيشه اليوم.
من جانبه، قال محمد عَبُّو، أمين عام حزب “التيار الديمقراطي” (اجتماعي ديمقراطي) في تونس، إن الحزب ما يزال متمسكًا بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
