“ذئب العقارات” الأوربية، ثري لديه قصور وعقارات، وما يزيد عن 40 شقة في أفخم الأحياء الباريسية الثرية، قصر و مزرعة خيول، منازل فخمة في الريف البريطاني، ومكاتب عقارية هنا وهناك، قد تتوقع أنه بريطاني، أو فرنسي، وربما إسباني، لكن عليك أن تعلم اليوم أنه ابن ريف الساحل السوري الفقير، سرق خزينة الدولة السورية، في حرب مقايضة بين أخوين، أحدهما سرق السلطة، والثاني سرق المال، إنه “رفعت الأسد” شقيق الأسد الأب “حافظ”، وشريكه في الكثير من المجازر السورية، وأكبرها مجزرة حماة في ثمانينات القرن الماضي.
تلاحق دول أوربية عدة “رفعت الأسد” عم رأس النظام السوري “بشار الأسد”، بتهم فساد واحتيال، وتهرب ضريبي، وهو يعيش في فرنسا تحت الإقامة الجبرية، ويسمح له بزيارات علاجية إلى بريطانية فقط، بينما يخضع في هذه الأيام لمحاكمة في فرنسا، كما أن القضاء الإسباني والبريطاني يحاكمانه.
من المتوقع أن تستمر محاكمة رفعت الأسد في فرنسا حتى 18 كانون الأول بحسب ما تقوله الصحافة الفرنسية، حيث إنه متهم بـ”غسل أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016 “، وهي اتهامات يرفضها “رفعت الأسد”.
وحضر في المحكمة شهود عدة أكدوا أن رفعت الأسد قام باختلاس أموال عامة سورية والاتجار بقطع أثرية سورية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.
وبحسب نتائج المحاكمات التي ترفع ضد الأسد، فقد وضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات بعد حكم قضائي صادر من محكمة فرنسية في عام 2017، والتي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عبر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق، حيث تأكد للمحكمة حينها أن هذه الملكية تمت من خلال “اختلاس” أموال من خزينة الدولة السورية، قبل أن يترك الأسد سوريا أول الثمانينيات.
وتلاحق “رفعت” تهم اختلاس منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث اتهم القاضي الذي كان يتولى محاكمة رفعت الأسد في فرنسا وقتها، بأن “رفعت” اصطحب أمواله من سوريا إلى فرنسا، عبر عملية اختلاس من خزينة الدولة السورية، فثبت للمحكمة ذلك عبر شهود من الدائرة المقربة للأخوين الأسد، ثم راكم تلك الأموال المسروقة عبر عملية تبييض وتهرب ضريبي، أدين فيها وحكم عليه بمصادرة أملاكه في فرنسا.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في أموال وممتلكات رفعت الأسد في نيسان 2014، بعد أن تقدمت منظمتان غير حكوميتان بشكاوى ضده هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.
