الحكم النهائي على رئيسي وزراء الجزائر السابقين
حكمت النيابة العامة في الجزائر، اليوم الأحد، بالسجن النافذ مدة 20 عاما، بحق كل من رئيسي الوزراء السابقين “عبد المالك سلال” و”أحمد أويحيى”، بالإضافة إلى تغريمهما بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي لكل واحد، وذلك على خلفية تهم الفساد التي وجهت لهم في قضية مصانع تجميع السيارات منذ مدة.
في الوقت نفسه، طلبت النيابة العامة في الجزائر، تسليط ذات العقوبة على وزير الصناعة الأسبق “عبد السلام بوشوارب”، الفار من أيدي العدالة الجزائرية، وأصدرت أمرا بالقبض عليه دوليا.
وقامت النيابة أيضا بإصدار حكم السجن 15 عاما نافذا، لكل من وزيري الصناعة السابقين “يوسف يوسفي” و”بدة محجوب”.
أما رجال الأعمال التالية أسماؤهم: “محمد بايري، حسان العرباوي، وأحمد مازوز، فقد صدر بحقهم، السجن مدة 10 سنوات، مع دفع غرامة مالية بـ 10 آلاف دولار لكل واحد منهم، بالإضافة إلى العديد من الأحكام المتفاوتة بحق متهمين آخرين.
وكيل الجمهورية الجزائرية قال خلال مرافعته: “إن المسؤولين السابقين في الدولة، كبّدوا الخزينة العمومية خسارة بقيمة 5ر1 مليار دولار أمريكي، وهو رقم ضخم جدا”.
كما أشار الوكيل إلى أن هذه المحاكمة تعتبر حالة نادرة وفريدة، ولم يذكر أن حدثت من قبل، حيث إنها تعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائري، التي يخضع بها مسؤولون سامون في الدولة، أمام سلطة القضاء العادل والتحقيق معهم ومحاكمتهم، دون النظر إلى مناصبهم.
وكان القضاء الجزائري، أصد في وقت سابق الحكم على شقيق الرئيس المخلوع “عبد العزيز بوتفليقة، ويدعى ” السعيد بوتفليقة”، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، في قضية التآمر على سلطة قائد تشكيلة عسكرية والتآمر على سلطة الدولة، بسبب المناورات والمؤامرات التي قام بها خلال الأيام الأخيرة من حكم شقيقه.
