العراقيون يرفضون مرشحي الأحزاب

أكد مراسل مرصد “مينا”، تجدد المظاهرات في عددٍ من مدن ومناطق الجنوب العراقي، لافتاً إلى مشاركة طيف واسع من الشعب، بما فيهم طلاب المدارس والجامعات، وشخصيات عشائرية، رافضة للترشيحات، التي طرحتها الكتل السياسية لخلافة حكومة “عادل عبد المهدي”.

ولفت المراسل إلى أن الاحتجاجات تخللها قطع للطرقات ومحاولات للوصول إلى مبانٍ حكومية ورسمية، موضحاً أن المظاهرات تركزت على نقطة محورية وهي رفض تشكيل الحكومة القادمة وفق الأنظمة الحالية القائمة على المحاصصة.

تزامناً، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق للتحقيق الفوري بعمليات التصفية الجسدية والاستهداف المباشر للناشطين السلميين، مطالبة السلطات الأمنية العراقية، بتحديد هوية المتورطين بأعمال القتل والاغتيال، وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن.

وتحاول قوى سياسية وبرلمانية عراقية مختلفة إعادة ضبط ساعة المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس حكومة جديد، من خلال اعتبار بداية المهلة من وقت تسلّم الرئيس العراقي كتاب التكليف الرسمي الصادر عن البرلمان، لا من تاريخ صدوره، في مسعى لكسب يومين آخرين، بعد تعثّر التوصل إلى اتفاق نهائي حول اسم رئيس الحكومة، الذي سيتولى على الأرجح حكومة مؤقتة بملفات محدودة، قبيل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وينص الدستور العراقي على مهلة قدرها 15 يوما لتسمية رئيس حكومة جديد بدلا من المستقيل، يتولى تقديمه رئيس الجمهورية للبرلمان للتصويت عليه، من دون أن يشرح ما المترتب عليه في حال خرق المهلة الدستورية، وهو ما اعتبره خبراء دستور ثغرة جديدة أخرى تضاف إلى ثغرات الدستور العراقي، وتخضع لتفسيرات وتأويلات السياسيين.