القضاء العراقي وسلطته على مجلس النواب
أصدرت هيئة النزاهة العراقية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة ست سنوات، بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي في الدورة الحالية، بعد ثبوت التهم الموجهة اليه، التي تبين فيها تلقيه رشوة قدرها 150 ألف دولار أمريكي في العاصمة العراقية بغداد.
النزاهة العراقية، أصدرت بيانا رسميا أوضحت فيه تفاصيل جلسة الحكم على المتهم، نقلا عن دائرة التحقيقات التابعة لها، مبينة أن حكما حضوريا بالسجن لمدة ست سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينا، صدر بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
وبحسب وسائل إعلام عراقية محلية فإنها هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب وإيداع آخر السجن منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 أيار مايو 2018.
وجاء في بيان النزاهة العراقية أن قرارها صدر بعد تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم، وأن المبلغ الذي كان من المقرر أن يستلمه المتهم، هو مقابل أن يكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات، “عملية الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغٍ قدره 150.000 دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات”.
ونقلا عن مصدر يعمل في مجلس القضاء العراقي، بين الحكم صدر بحق النائب محمود ملا طلال، الذي اعتقل أواخر الشهر الماضي، في بغداد، بتهمة الرشوة، لافتا أن قرار المحكمة المختصة بقضايا الفساد هو دفع مبلغ قدره عشرة مليون دينار عراقي، إضافة إلى سجنه ست سنوات.
ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
من جهته طالب أحد الناشطين العراقيين، يدعى “جهاد علي الغريب”، في منشور له على صفحة الفيس بوك، من المتظاهرين العراقيين، النزول إلى الساحات لرفع شعارات ترفض الرشوة المنتشرة في كافة الدوائر الحكومية العراقية، مشيرا إلى أن ” آلاف من المعاملات حاليا وضعت في الرفوف أو تحت اليد من قبل المسؤول عليها في دائرة الرعاية الاجتماعية ودائرة التقاعد العامة ودائرة شؤون المحاربين العامة لعدم دفع الرشوة”، على حد قوله.
في حين علق آخر على انتشار الرشوة بالعراق قائلا: “هذا واقع الإنسانية في العراق، هناك من يريد يعالج ويبني بالمجان، وهناك من يطلب الرشوة لمصلحته الخاصة، إلى هنا وصلت بكم المحاصصة”.
يأتي هذا بعد أن كشفت هيئة النزاهة في العراق، يوم الاثنين، في التاسع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنها أصدرت قرارات تقضي بالقبض على تسعة وزراء، و12 نائبا، إضافة إلى 11 محافظا عراقيا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وجاء في البيان الصادر عنها أنها أقرت باستقدام تسعة وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين”، وتابعة أن “الأوامر شملت أيضا 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي ثلاثة وكلاء سابقين واثنين أسبقين”.
