السلطات النيوزيلندية تنظف بلادها من الأسلحة

صرح مسؤولون في السلطات النيوزيلندية، اليوم السبت، بأن بلادهم ستصبح في مأمن أكثر مما كانت عليه في السابق، وذلك عقب تسليم ملاك الأسلحة، أكثر من 50 ألف قطعة سلاح خلال برنامج أطلقته السلطات النيوزيلندية، من أجل إعادة الشراء بعد حظر الأسلحة الهجومية.

بيد أن هذه العملية، لم تصل إلى الشكل المرجو منها، على حسب ما ذكره موقع “أسوشيتد برس” نقلا عن نقاد مطلعين على الموضوع، على اعتبار أن العديد من أصحابها قاموا بشكل غير قانوني بإخفاء أسلحتهم النارية.

وكانت الحكومة النيوزيلندية، حظرت أكثر أنواع الأسلحة الأوتوماتيكية والنصف آلية أيضا، بعد أقل من شهر من قيام مسلح منفرد في مارس بقتل 51 من المصلين في مسجدين بمدينة كرايس تشؤتش.

وبعدها قامت شرطة نيوزيلندا، بإطلاق برنامج وصلت مدته إلى ستة أشهر لتتم عملية شراء الأسلحة المحظورة حديثًا من الأشخاص الذين بحوذتهم.

عملية إعادة الشراء التي أطلقتها الحكومة، انتهت في منتصف ليل الجمعة، مع بقاء أحداث جمع الأسلحة مفتوحة حتى وقت متأخر، حيث أعلنت الشرطة عن زيادة في عمليات تسليم الأسلحة في اللحظات الأخيرة.

وبحسب مواقع إخبارية، تشير الأرقام المؤقتة إلى أن 33 ألف شخص سلّموا 51 ألف قطعة سلاح، و5000 قطعة سلاح أخرى كجزء من العفو الموازي الذي يمكن للمالكين من خلاله تسليم أي نوع من الأسلحة النارية، دون طرح أي أسئلة، ولكن دون الحصول على تعويض.

وأبلغ وزير الشرطة في نيوزيلندا، ستيوارت ناش، الصحفيين، السبت، أن المجرمين سيجدون صعوبة أكبر في وضع أيديهم على أسلحة هجومية لأنهم يميلون إلى سرقتها من أصحابها الشرعيين، لكن هذه الأسلحة ستكون الآن غير متداولة.

كما أعلن مسؤولون آخرون بالشرطة، أنهم بصدد جمع أكثر من 1600 قطعة سلاح من أيدي تجار السلاح المنتشرون بكثرة في نيوزيلندا.