الحوثي يحرم الموظفين من معاشاتهم

​أعلن مسؤولون يمنيون، أن قرار ميليشيات الحوثي عدم التعامل مع الريال اليمني المطبوع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أدى إلى حرمان أكثر من 40 ألف موظف ومتقاعد مدني، من استلام رواتبهم، ما عمق من أزمة الفقر المنتشر في مناطق سيطرتة الميليشيات الانقلابية.

في غضون ذلك، حمل وزير المالية في الحكومة اليمنية الشرعية الميليشيات المدعومة من إيران، مسؤولية الشلل الذي أصاب المصارف اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها، بسبب قرارها بحظر تداول الريال اليمني المطبوع حديثاً.

تزامناً، أشارت صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن الحكومة الشرعية طلبت من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل وقف التعسف الحوثي والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة في سياق سعيها للتضييق على السكان ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية. 

كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية في الحكومة اليمنية تلقت في اليومين الماضيين من البنوك والمصارف، التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب الحوثية، اعتذاراً عن عدم القدرة على دفع الرواتب.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أمهلت السكان وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها، شهراً واحداً، لتسليم الأوراق النقدية المطبوعة حديثا أو مواجهة عقوبات تشمل السجن.

كما دفعت الميليشيات السكان بضرورة أن أن يتم التداول بالعملة القديمة أو الريال الإلكتروني الذي استحدثوه، ما أدى إلى تدهور كبير في العملة اليمنية، الأمر الذي دفع التجار والمصارف لرفض التعامل بالأوراق النقدية المحظورة.