وأخيراً.. حكومة تونس إلى العيان

وجاء في بيان الجملي، أن رئيس الجمهورية ” قيس سعيد” اقتصر تدخله على وزارتي الخارجية والدفاع، العائدتين للرئيس وفقاً للدستور التونسي.

وأكد الجملي أن حركة النهضة المتهمة بعرقلة وتأخير التشكيلة الحكومية؛ ملزمة بدعم حكومة الكفاءات دون النظر للمواقف الشخصية، حيث اعتبر الجملي أن حكومة الكفاءات المستقلة ” تكنوقراط” هي الخيار المناسب لهذه المرحلة وهي ليست ضد أي حزب من الأحزاب التونسية.

وفي التفاصيل، نقلا عن المصادر التونسية، عقد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، مساء يوم الأربعاء 1/1/2020 ندوة صحفية بقصر قرطاج قدم فيها تشكيلته الحكومية الجديدة.

وأشارت ندوة الجملي، للصعوبات التي واجهته في تشكيل الحكومة التونسية، حيث سلّم الرئيس المكلف التركيبة الحكومية لرئيس الجمهورية الذي سيعرضها غداً على البرلمان التونسي لتحديد جلسة منح الثقة دون أي إعلان عن تفاصيل أو اسماء التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأكد “الجملي” أنه حافظ على هيكلية الحكومة الحالية دون أي تغيير في عدد الوزرات الموجودة، واعتمد مبدأ الكفاءة في اختيار الوزراء الجدد.

وستخلف حكومة الجملي – إذا نالت ثقة البرلمان – حكومة يوسف الشاهد، حيث يتوقع للحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الشعب التونسي.

وقد أجّل الجملي، قبل أيام، إعلان حكومته مما أثار غموضاً كبيراً حول جلسات التشاور الطويلة -استمرت ستة أسابيع – دون نتائج محددة المعالم.

وسبب تعثر المفاوضات بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، وأخيراً في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد كلّف الرئيس التونسي، الوزير السابق ” الحبيب الجملي” تشكيل الحكومة التونسية، منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد ترشيح حركة النهضة له كشخصية مستقلة لتولي منصب الوزير الأول في تونس، ليتم تمديد المهلة الدستورية الممنوحة للجملي لتشكيل وزارته.

وأشار الجملي أن تشكيلته الوزارية اعتمدت مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المناصب الوزارية، حيث تسلمت وزارة الخارجية التونسية امرأة.