بدء عمليات ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

​أفادت وسائل إعلامية أردنية، بأن إسرائيل بدأت بضخ الغاز للأردن، اعتباراً من اليوم – الأربعاء، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهتين، ولمدة 15 عاماً.

وأشارت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، إلى أن عمليات الضخ تمت من حقل ليفياثان البحري، عبر شركة “نوبل إنيرجي”، التي وقعت اتفاقاً مع الحكومة الأردنية بقيمة 10 مليارات دولار.

كما أوضحت “بترا” أن عمليات الضخ الحالية، تأتي في طور الضخ التجريبي، وفقاً لما أعلنته الكهرباء الوطنية الأردنية الحكومية، مشيرةً إلى أن المرحلة التجريبية ستسمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.

في غضون ذلك، لفتت الشركة الأردنية، في بيانٍ صادرٍ عنها، إلى أن الهدف من استمرار العملية التجريبية، يكمن في الرغبة باختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء، وفقاً للبيان.

وكانت الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الجانب الإسرائيلي عام 2016، قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأردنية، إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأردنية في وقت سابق، بأن الاتفاقية المذكورة، التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة عشرة مليارات دولار لا تتطلب موافقة مجلس الأمة.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الاتفاقية باتت نافذة، لافتةً إلى أن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة” بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب الاتفاقية، فإن إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي ستضخ إلى الأردن مع بداية العام القادم، على الرغم من تواصل الحملات الرافضة لها، على الصعيدين النيابي والشعبي، لا سيما وأنها تخضع الجانب الأردني لشرط جزائي محدد بـ 1.5 مليار دولار في حال التراجع عنها، وفقاً لما أكده ناشطون أردنيون.