صدمة في السودان من حكم بإعدام طفل

​أعرب مسؤولون حكوميون سودانيون، عن صدمتهم من إصدار إحدى محاكم البلاد، حكماً بإعدام طفل لم يتجاوز الخامسة عشر من العمر، لا سيما مع تأييد المحكمة العليا للحكم المذكور.

مصادر صحافية سودانية، أشارت إلى أن المسؤولين السودانيين، حذروا من إمكانية أن يؤثر ذلك الحكم على نتائج جولات رئيس الوزراء الانتقالي “عبد الله حمدوك” الخارجية، وتحديداً رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والتي حاول فيها إعادة البلاد إلى منظومة المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة، لافتين إلى أن قرار المحكمة يتناقض مع حقوق الطفل.

من جانب آخر، أكد المسؤولون الحكوميون أن إعدام الطفل، يخالف الوثيقة الدستورية المتفق عليها، والتي منعت إعدام الأطفال، موضحين أن قانون حقوق الطفل الصادر في عام 2010، لا يسمح باتخاذ مثل تلك الإجراءات ضد الأطفال، بغض النظر عن الجرم المرتكب، مضيفين: “القرار سيؤثر على ملف الخرطوم في مجال حقوق الإنسان عالميا”.

مصادر مطلعة داخل أروقة القضاء، أشارت بدورها إلى أن حكم القاضي بإعدام الطفل، ستند على قانون جنائي سابق، منح القاضي الحق بإصدار قرار الإعدام ضد الطفل في حال بدت عليه علامات البلوغ.

وتسعى الحكومة السودانية الانتقالية، إلى إحداث إصلاحات على عدة مستويات من بينها القانون العام، والقضاء، بما يتناسب مع الحريات والعقوق العامة، خاصة ما يتعلق بالمرأة والطفل، وذلك كخطوة لتحقيق المزيد من الانفتاح نحو المجتمع الدولي.

وكانت الحكومة السودانية، قد ألغت خلال الأسابيع الماضية، قانون النظام العام والآداب العامة، الذي فجر طيلة سنوات ماضية، جدلاً كبيراً لا سيما في الأوساط النسوية والحقوقية، التي كانت تصفه بالانتهاك الواضح للمرأة السودانية وحقوقها.

إلى جانب ذلك، كشف وزير الإعلام السوداني “فيصل صالح” أن الحكومة أقرت أيضاً، مجموعة أخرى من مشاريع القوانين، والتي ستتابع خطواتها القانونية على طريق الإقرار على حد قوله، عبر رفعها خلال الفترة القادمة إلى المجلس السيادي، الذي سيقوم بدوره كبديلٍ عن البرلمان بوضعها حيز التنفيذ، بموجب قانون الإدراة الانتقالية في البلاد.