هل ستسلم كندا مديرة “هواوي”المالية للولايات المتحدة؟

ومن المتوقع أن تبدأ جلسة المحاكمة من أجل حسم الأمر في قضية ترحيل المديرة المالية لدى شركة هواوي، التي تم إيقافها في أواخر عام 2018، في 20 يناير أمام محكمة في فانكوفر الكندية.

وتخصص الجلسة من أجل مناقشة مسألة “التجريم المزدوج”، كما أفادت مصادر كندية، أنه وفي سبيل تحويل القضية إلى المحاكم الأمريكية، وتسليمهم المتهمة الصينية، يجب أن تكون ملاحقة بتهم ينص عليها أيضاً القانون في كندا.

الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت تهما للمديرة المالية لدى شركة هواوي، بخرقها الحظر المفروض على حكومة طهران، وذلك عمن خلال الكذب على مصرف “أتش اس بي سي” حول علاقة هواوي بـ سكاي كوم، وهو فرع من فروع هواوي، يبيع معدات الاتصالات في العاصمة الإيرانية.

من جهتهم، يرى محامو الصينية “مينغ وانتشو” بأن موكلتهم لا يجب أن ترحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستندين بذلك على أن القانون الكندي لا يعاقب على تهمة خرق العقوبات على طهران، لأنها لا تعتبر جريمة في كندا.

أما المديرة المالية لهواوي، والمتهمة بهذه الأعمال، نفت جميع التهم الموجهة لها، وتخضع “وانتشو” للإقامة الجبرية في أحد المنزلين اللذين تملكهما في فانكوفر بكندا، كما يقول محاموها إن السلطات الكندية خرقت حقوقها عند توقيفها، لأنه لا يوجد قانون في كندا ينص على توقيفها بناء على تلك التهم، بحسب قولهم.

وأثار هذا التوقيف لـ “انتشو” في الأول من ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين التي طلبت الإفراج الفوري عنها.