فضيحة مدوية للبنان!
وانتقلت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، لمرحلة دولية مع عجز الحكومة اللبانية، أو تخلفها عن دفع اشتراكاتها في المنظومة الدولية، مما استوجب خضوع لبنان للمادة 119 من ميثاق الأمم المتحدة، وخسارته حقه في التصويت على أي قرارات تتخذها المنظمة.
وقال المتحدث الأممي، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، أن 10 دول في المنظمة، بما فيها لبنان، تأخرت عن سداد مساهمتها المالية في السنتين الماضيتين، لذلك تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة!.
من جهتها أسفرت وزارة الخارجية اللبنانية لما جرى، معتبرة أنها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات مع المعنيين لأكثر من مرة، كون نتيجة!.
وحثت الخارجية اللبنانية الجهات المعنية لاصلاح الأمر بسرعة حيث أن المتضرر هو لبنان بمصالحه وهيبته وسمعته كدولة!.
هذا وتعتمد الأمم المتحدة برنامجها المالي والتمويل اللازم لممارسة عملها، وتحيل القرار للدول الأعضاء ويبلغها بالمبالغ المستحقة عليها، ويطالبها بسداد اشتراكاتها والسلف التي سبق وأخذتها.
وتدفع كل دولة الاشتراكات المحددة عليها، كل سنة وفقاً لآليات ومعايير خاصة بميثاق الأمم المتحدة والناظمة لعمل المنظمة الدولية الأكبر والأهم عالمياً.
