سقوط جديد للنهضة برفض حكومة الجملي

تلقت حركة النهضة التونسية، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، ضربة موجعة، بعد رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة مرشحها “الحبيب الجملي”، لتعود أزمة تشكيل الحكومة إلى مربعها الأول.

ووفقاً لما أعلن عنه في الأوساط التونسية، فقد رفض مجلس النواب التشكيلة الحكومية، التي هندستها وأشرفت عليها حركة النهضة، بواقع 134 صوتاً، مقابل 72 صوت مؤيد للتشكيلة التي تقدم بها “الجملي”، وذلك بعد إعلان الكتل النيابية الكبرى، مقاطعتها للحكومة وعدم التصويت لصالحها، خلال جلسة البرلمان، التي عقدت أمس – الجمعة.

وبحسب الدستور التونسي، فإن الرئيس “قيس بن سعيد” يملك الآن ملهة دستورية مدتها 10 أيام، لتكليف شخصية جديدة، بتشكيل الحكومة، بعد فشل “الجملي”، على أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال شهرٍ واحد من تاريخ صدور قرار التكليف، وإلا ستكون البلاد أمام سيناريو انتخابات تشريعية مبكرة، محلٍ أخير لمعضلة تشكيل الحكومة المتعثرة منذ أشهر.

وقبيل جلسة التصويت، اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة، “عبد الكريم الهاروني”، أن تونس ليست بحاجة حكومة الإنقاذ، وإنما حكومة إنجاز، قادرة عن تقديم المزيد للشعب التونسي، وتحقيق أهداف الثورة التونسية، معرباً عن أمله في أن تحصل الحكومة الجديدة عل ثقة البرلمان.

كما أشار “الهاروني”، إلى أن البلاد بحاجة إلى تشكيل الحكومة، وأنها باتت حاجة وطنية ماسة، داعياً الأحزاب التونسية إلى العمل وفق المصلحة الوطنية، وتغليبها على المصلحة الحزبية أو الخاصة، لافتاً إلى أن الحركة ستعمل على حشد كامل الدعم للحكومة خلال جلسة البرلمان.

وكانت مجموعة كبرى من الكتل النيابية التونسية، من بينها حزب قلب تونس، الذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات الماضية، وحزب نداء تونس، الشريك السابق لحكومة النهضة في الائتلاف الذي قاده رئيس الحزب “يوسف الشاهد، بالإضافة إلى تيارات أخرى، قد استبقت الجلسة بتأكيد عدم تصويتها لصالح الحكومة الجديدة، لافتةً إلى وجود الكثير من التجاوزات القانونية والدستورية في تشكيلها، بالإضافة إلى وجود شبهات فساد حول عددٍ من أعضائها.

كما كانت مجموعة القوى السياسية الفائزة بالانتخابات الماضية، قد أعلنت عدم مشاركتها في أي ائتلاف تقوده حركة النهضة الإسلامية، ومقاطعتها لأي حكومة يرأسها أحد أعضاء أو كوادر الحركة، مطالبةً بحكومة من التكنوقراط، ترأسها شخصية مستقلة.