اعتقال مئات القُصّر في القدس

 تستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بالازداياد والترسخ، وضمن موجات التنكيل المستمرة، واجهت بلدة العيسوية في قضاء القدس المحتلة، موجة مداهمات واعتقالات ليلية قُبض فيها على أطفال دون سن الرشد وسيقو إلى التحقيق دون حضور أوليائهم، حيث واجهوا صنوفاً شتى من الضرب والترهيب!.

وذكرت صحيفة “هاآرتس” الاسرائيلية، أن تلك الانتهاكات فيض من غيض، وأن ممارسات شرطة الاحتلال تتجاوز تلك الممارسات بمراحل أبشع.

ونشرت الصحيفة الإسرائيلية تقريراً وثقت فيه المنظمات الحقوقية مجمل عمليات الاعتقال الليلية واستجواب القاصرين.

وأشار التقرير الحقوقي أن بداية موجة الاعتقالات في بلدة العيسوية شهدت اعتقال 600 شخص في تلك البلدة، ثلثهم من القاصرين وبعضهم لم يتجاوز 12 عام.

ونقل التقرير كيفية الاعتقال والتحقيق الذي قامت به شرطة الاحتلال، والتي في مجملها مخالفة للقانون وفقاً للتقرير الإسرائيلي نفسه.

وذكرت منظمة “بتسليم” في معرض تعليقها عما جرى – ونقلته القدس العربي – أن طفلاً يبلغ من العمر 13 عام قال: أربعة أفراد شرطة اقتحموا منزل العائلة بدون وجود والديه، وأحدهم أمسك به من رقبته وضرب رأسه بالأريكة، ثم ضربه بشيء صلب، ربما قنبلة غاز، حيث تملك الخوف الطفل، ليخرجه الجندي من المنزل وسط بكاء إخوته الصغار، واقتيد للتحقيق في مركز قريب، واستدعي والده لاحقاً وتم استجوابه مع ابنه وأطلق سراح الاثنين.

ووثقت الصحيفة الاسرائلية، قصصاً متعددة عن اعتقالات مشابهة لأطفال تم التعامل معهم بنفس الطريقة، لمجرد الاشتباه فقط، وبعض لمجرد الاعتقاد أنهم ظهروا في فيديوهات من البلدة يشتكون من حملات الشرطة، ليثبت لاحقاً أنهم ليسوا من ظهرت صورهم!.

هذا ويمنع القانون اعتقال القاصرين، أو استجوابهم ليلاً، وكذلك يحظر اعتقالهم من مؤسسات تعليمية، ويمنع الاضرار والترهيب بهم، ويتم أي تحقيق معهم بوجود الوالدين.