التيار الديمقراطي التونسي.. مشاركة غير مشروطة

أقرّ المجلس الوطني الاستثنائي لحزب “التيار الديمقراطي” في تونس، قرارات جديدة تتعلق بالمرحلة الحالية ومجريات التفاوض حول الحكومة القادمة وتركيبها والشخصية الأجدر يترأسها من قبل رئيس الجمهورية “قيس سعيد”.

وجاءت القرارات التي حملت صفة “المرونة” بعد انتهاء أعمال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، يوم أمس الثلاثاء، حيث امتد لساعات متأخرة من الليل، نوقش خلاله أداء الحزب خلال مرحلة تشكيل حكومة الحبيب الجملي السابقة.

واتخذ الحزب قرار المشاركة في الحكومة والعمل على أن يصبح طرفاً فاعلاً فيها.

وصرّح “مجدي أبو غزالة” رئيس المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، أن النقاشات أفضت لتفويض المكتب السياسي للحزب لقيادة المشاورات بشأن اختيار مرشح رئاسة الحكومة والتشاور مع الأطراف التي سبق له التفاوض معها إلى حدود 21 ديسمبر كانون الأول الماضي التي شهدت اعلان “الجملي”. تشكيل حكومة كفاءات غير متحيزة.

وأكد رئيس المجلس الوطني أنه من الممكن توسيع دائرة المفاوضات مع بقية الأحزاب على قاعدة تركيز دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد.

واعتبر الحزب أن المرحلة الجديدة المتمثلة بدعوة رئيس الجمهورية مختلف القوى السياسية تقديم مقترحاتهم كتابياً حول رئيس الحكومة القادم، تستوجب التعامل بإيجابية.

وعنّون عضو المكتب السياسي في التيار “رضا الزعيم” هذه المرحلة بعنوان الإيجابية والمرونة، وفقا لتصريحات صحفية.

ويعتبر قرار الحزب الأخير تجاوزاً للشروط السابقة التي منعت نجاح المفاوضات في المرحلة الأولى، حين اشترط الحزب حصوله على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الزراعي.

ويرى الحزب في قراره التفاوض بغير شروط، مرونة في التعاطي مع المستجدات وفقاً لتصريحات مسؤولي الحزب، حيث تفرض هذه المرحلة على كل مكونات الطيف السياسي أن تساهم بشكل أو بآخر في انجاح مشاورات الحكومة.

ووضع “رضا الزعمي” استثناء وحيداً لأي مشاورات، تشمل أبعادها عن الحزب الدستوري الحر، الموصوف بالفاشية وفقاً لوصف عضو المكتب السياسي.