البنك الدولي يمنح المغرب 275 مليون دولار
قدم البنك الدولي للملكة المغربية قرضاً بقيمة 2.6 مليار درهم مغربي، وذلك ضمن اتفاقية تضمن للملكة سحب هذا المبلغ من البنك الدولي بحال تعرضت المملكة لكوارث طبيعية.
ويجب على المغرب دفع رسم مقدم لمرة واحدة قدره 0.5 في المئة من قيمة القرض ما يعادل الـ13 مليون درهم مغربي عند توقيع اتفاقه، كما يجب دفع رسم تجديد نسبته 0.25 في المئة، عند كل تمديد محتمل خلال فترة الخمس عشرة سنة.
وتضع الاتفاقية أمام المغرب خيار السحب المؤجل للمبلغ إلى حين مواجهته للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، بعدما أحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين منها العام الماضي.
وأعلنت المغرب أن “هذا التمويل يدعم جهود الحكومة في ما يخص نظام تغطية عواقب الأحداث الكارثية الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية شهر كانون الثاني الجاري”.
ويوفر النظام تعويضا للمتضررين من الوقائع الكارثية مثل الزلازل والفيضانات وارتفاع منسوب مستوى المياه والمد البحري، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية.
ووافق البنك الدولي على القرض لفائدة المغرب في ديسمبر الماضي، ليضاف إلى موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي أحدثت له الحكومة رسما شبه ضريبي على عقود التأمين.
وهذه ثاني زيادة لصندوق النقد الدولي للدعم المقدم للدول التي تتعرض للكوارث، فقبل سنوات وافق على إمكانية تقديم قروض للبلدان التي تتعرض لكوارث طبيعية كبيرة، بنسبة تقترب من الضعف تقريبا.
ولم يكن حينها في وسع بلد يتعرض لهزة أرضية أو فيضانات كبيرة مدمرة، أن يقترض من صندوق النقد الدولي، حتى الآن، سوى مبلغ يساوي 37.5 بالمئة من المبالغ التي يساهم فيها في المؤسسة.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفف سابقاً أيضا من القيود على شرط آخر يتيح للدول الاستفادة من شروط الإقراض الجديدة هذه، وكان يتعين حينها على الدول في السابق أن تبلغ عن أضرار تساوي 30 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، حتى يعمد صندوق النقد الدولي إلى تطبيق آليات القروض المخصصة للكوارث الطبيعية.
