الأحزاب التونسية تواجه “حركة النهضة”

جددت رئيسة الحزب الدستوري، والنائب في البرلمان التونسي، “عبير موسى”، مهاجمة حركة النهضة الإسلامية، المقربة من الإخوان المسلمين، ورئيسها “راشد الغنوشي”.

واتهمت “موسى” الحركة ورئيسها، بمحاولة السيطرة على كامل مفاصل الدولة، بدءاً من البرلمان، الذي تمكن “الغنوشي” من ترؤسه، معتبرةً في الوقت ذاته أنّ وجود حركة النهضة في الحكم غير قانوني على اعتبار أن الحركة تشارك في العمل السياسي بالمخالفة لقانون الأحزاب التونسي.

إلى جانب ذلك، أشارت “موسى” إلى أن الحركة تتبع أجندات عقائدية بعيدة عن الولاء للوطن، وان ولاءها ليس لتونس بلا للخارج، في إشارة إلى تركيا، التي تتشارك مع الحركة ذات المنهج والفكر العقائدي، واصفةً “الغنوشي” وحركة النهضة بأنهم أداة لمشروع استعماري خارجي.

وكانت “موسى”، قد اتهمت “راشد الغنوشي” قبل أيام، بإفشاء أسرار الدولة، خلال زيارته المثيرة للجدل إلى العاصمة التركية انقرة، واصفةً ذلك بأنه خيانة عظمى.

وشنت “موسى” هجوماً قوياً على الزيارة المذكورة، لا سيما وأنها تمت دول علم أو إذن من قبل رئيس الجمهورية “قيس سعيد”، كما تخللها عقد لقاء مغلق مع الرئيس التركي “أردوغان”، لافتةً إلى أن “الغنوشي” أحد أعضاء مجلس الأمن القومي التونسي، ومطلعاً على أسرار الدولة والخطة الأمنية ودولاب الدولة.

وتساءلت النائبة التونسية: “كيف للغنوشي أن يعقد جلسة مغلقة مع رئيس تركيا بدون علم رئيس دولة أجنبية تستعد دولته لشن حرب على دولة ليبيا الشقيقة”، قبل أن يقوم رئيس البرلمان بقطع الصوت عنها، ومهاجمتها من قبل نواب حركة التهضة في البرلمان.

كما كان الحزب الدستوري الحر المعارض قد طالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي، زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي”، واصفاً تلك الخطوة بـ “تصحيح للمسارات الخاطئة والقطع مع الإسلام السياسي”، لافتاً في الوقت ذاته، إلى نوابه في البرلمان بدأوا فعلياً بخطوة جمع 73 صوتا نياباً، لتمرير عريضة مطالبة بإسقاط الغنوشي، التي تتطلب بدورها موافقة 109 نواب، حتى تتحول إلى أمر واقع.