بيانات قبرصية سرية بيد الأتراك.. كيف؟
قال السلطات القبرصية في نيقوسيا؛ إن السلطات التركية قد سرقت بيانات حول أمكنة التنقيب الموصى بها من قبل شركات التنقيب المتعاقدة مع الجانب القبرصي، واعترفت نيقوسيا أنها لا تملك دليلًا على سرقة أنقرة لتلك البيانات لكن الوقائع تؤكد ما تقوله.
وتستمر تركيا بتجاوز الحدود والتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية المتنازع عليها بينها وبين قبرص، كما حذرت الأمم المتحدة ودول أوروبية عدة أنقرة من التنقيب في تلك المنطقة، دون أن تنصاع أنقرة لكل تلك التحذيرات.
حيث قال مسؤولون قبارصة اليوم الأربعاء، إن تركيا ربما تكون سرقت بيانات فنية مكنتها من إرسال سفينة حفر إلى موقع جنوب قبرص كانت شركتا “إيني” و”توتال” قد اخترته مسبقًا لإجراء عمليات حفر استكشافية.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية في نيقوسيا “كيرياكوس كوشوس”، إنه على الرغم من أن السلطات القبرصية ليس لديها دليل قاطع، إلا أنه يعتقد أن تركيا حصلت على بيانات ساعدت في توجيه سفينة الحفر الخاصة بها إلى الهدف المحدد.
ويقع الهدف في منطقة منحت قبرص شركتي إيني وتوتال ترخيصا لإجراء بحث عن الهيدروكربونات فيها، وسُمح للشركتين بإجراء أعمال حفر استكشافية في سبع من 13 منطقة قبرصية تشكل منطقة اقتصادية خالصة.
و”هناك معلومات، ربما تكون صحيحة، تفيد بأن الأتراك سرقوا خططاً ودراسات من شركة بعينها، لهذا السبب ذهبوا إلى مكان محدد”، وفقا لما قاله كوشوس في تصريحات للتلفزيون الرسمي القبرصي، حيث أضاف المسؤول القبرصي في اللقاء التلفزيوني إلى لا يشير إلى أن إيني أو توتال سلمت تركيا البيانات.
ووشدد على أن تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال الاستمرار في أنشطة حفر غير قانونية في المياه القبرصية، مردفا: “لسوء الحظ، أصبحت تركيا دولة قرصنة في شرق البحر المتوسط.، ونفى “كوشوس” ادعاء تركي بأن قبرص تجري مفاوضات سرية مع إيني حول البحث عن مواد هيدروكربونية في المنطقة.
وصرح وزير الخارجية القبرصي “نيكوس كريستودوليدس”، أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في فرض عقوبات ضد الأفراد أو الشركات المشاركة في عمليات الحفر غير القانونية قبالة قبرص.
وفي هذا الملف قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن “لا تزال قلقة للغاية” بشأن تقارير تفيد بأن تركيا تتحرك للتنقيب جنوب قبرص، وحثت السلطات التركية على وقف تلك الخطوة الاستفزازية التي تثير توترات في المنطقة”.
