رئيس حكومة العراق ينتقد المظاهرات
رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، “عادل عبد المهدي”، وصف المظاهرات التي أطاحت بحكومته بـ “السلمية”، بشكلها الكامل، مضيفاً: “التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة ليست سلمية، غير مقبولة في أي مكان في العالم”.
وأشار “عبد المهدي” إلى أن قطع طريق البصرة على سبيل المثال، تسبب بتعطل ما يزيد عن عشرة آلاف الشاحنات، في إشارة ضمنية، إلى أضرار المظاهرات بالحركة التجارية والاقتصادية للبلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء العراقية.
كما هاجم “عبد المهدي” في تصريحاته، مجلس النواب العراقي، متهماً إياه بعدم تقديم المساندة المطلوبة في ملف الحكومة، داعياً إلى الإسراع أكثر في إنهاء هذا الملف، مشيراً في الوقت عينه، إلى أن حكومته كانت تسعى بكل جهدها لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين، على حد وصفه.
في غضون ذلك، جددت منظمة الأمم المتحدة مطالبها للسلطات الحاكمة في العراق، بالعمل على تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تقود إلى حكومة يرضى بها الشارع وتمهد إلى عودة الاستقرار للبلاد.
تزامناً، انضمت عدة مدن عراقية للمهلة التي حددها متظاهرو مدينة النجف، المقدسة عند أبناء الطائفة الشيعية، للنظام السياسي في العراق، لتشكيل حكومة جديدة، والوقوف على مطالب الحراك، وهي المهلة، التي تنتهي في الأول من شباط القادم، منذرين بالمزيد من التصعيد السلمي في حال انقضاء المهلة دون تحقيق المطالب المتمثلة باختيار رئيس وزراء غير جدلي وحسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر.
على المستوى الرسمي، كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني “شـيروان الدوبرداني”، عن أنباء تفيد بأن الرئيس العراقي “برهم صالح” سيصدر غداً – الخميس، أمراً بتكليف شخصية جديدة برئاسة الحكومة المقبلة، دون إعطاء أي تفاصيل عن هوية الشخصية المحتملة.
