مطالب بإدراج التلفزيون الإيراني على قائمة العقوبات

​دعت منظمات حقوقية دولية إلى فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، لتطال هذه المرة التلفزيون الرسمي الناطق باسم النظام وهيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية، متهمة إياها بالتورط في انتهاكات جسيمة بحق معتقلين في السجون الإيرانية.

ولفتت 13 منظمة حقوقية في عريضة مشتركة قدمتها إلى الاتحاد الأوروبي إلى أن مسؤولين في وسائل إعلام النظام الإيراني، متورطين في عمليات بث اعترافات قسرية لمعارضين وناشطين ومعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيرةً إلى أن تلك الشهادات كانت تستخدم ضد المعتقلين في المحكمة كدليل على تجريمهم، بما يجعلهم عرضةً لعقوبات قاسية قد تصل إلى الإعدام.

في غضون ذلك، كشفت منظمة العدالة من أجل إيران في تقريرٍ لها، أن وسائل الإعلام الرسمية وبالتعاون مع مؤسسات الأمن أجبرت أكثر من 350 شخصاً على الاعتراف على شاشات التلفزيون الحكومي منذ الاحتجاجات الانتخابية لعام 2009، وهو ما جاء في وقتٍ اتهمت فيها العريضة المقدمة للاتحاد الأوروبي، قوات الأمن الإيرانية والتلفزيون الحكومي بالتعاون بشكلٍ في انتزاع الاعترافات القسرية من المعتقلين، وتوثيقها. 

وأضافت العريضة: “ذلك التعاون أصبح مصدر قلق كبير لمنظمات حقوق الإنسان ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من أن يُجبر المحتجون الذين احتُجزوا خلال احتجاجات الأخيرة على الإدلاء بالاعترافات المنتزعة منهم تحت التعذيب أمام كاميرات التلفزيون”، لافتةً إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية واستخبارات للحرس الثوري تتمتع بتاريخ طويل من انتزاع الاعترافات القسرية من خلال الحبس الانفرادي المطول والتعذيب والتهديدات ضد أفراد الأسرة لإجبار السجناء السياسيين والصحفيين والناشطين وحتى الأشخاص العاديين على الاعتراف بأشياء لم يرتكبوها.

تزامناً، وجهت العريضة اتهامات مباشرة بمدير التلفزيون الرسمي، وأربعة من صحفيي برنامج “أخبار 20.30″، المختص ببث اعترافات المعتقلين، بالتورط في عمليات إجبار الموقوفين على الاعتراف تحت الضغط والتعذيب، وبث تلك الاعترافات القسرية.