الأوروبيون يواجهون إسرائيل

قادت خطة ترامب للسلام والمعروفة اعلامياً بصفقة القرن، إلى تسارع إسرائيلي في قرارات ضم أجزاء جديدة من الأراضي المحتلة لدولة الكيان الصهيوني.

ورغم أن أغلبية تلك الأراضي تحت سيطرة الكيان بحكم الأمر الواقع، لكن قرارات الضم الجديدة تستجلب اعترافاً أمريكياً وإخراج تلك المناطق من أي محادثات ومفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في ضوء قرارات دولية حددت قيام دولتين وما نتج عن اتفاقية أوسلو بين الطرفين.

وتبدو أوروبا بمظهر الرافض لما جرى نظراً لتأييد عواصم القرار الأوروبي للرؤى الدولية السابقة المبنية على معايير محددة منها عودة إسرائيل لحدود ما قبل عام 1967.

وفي هذا السياق، أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، الثلاثاء، أن قرار إسرائيل المحتمل بضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية مرفوض أوروبياً ولا يمكن أن يمر “دون اعتراض”.

وجدد بوريل التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، حيث لفت إلى أن خطة السلام التي طرحتها إدارة ترامب “انحرفت” عن المعايير المتفق عليها دولياً.

وأكد المسؤول الأوروبي القلق الأوروبي قائلاً: “نحن قلقون على وجه الخصوص من التصريحات المتعلقة بضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية”.

وتابع بوريل قائلاً: “تماشياً مع القانون الدولي ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967″، وأضاف قائلاً: “إذا اتُخذت خطوات نحو ضم هذه المناطق فلن تمر دون اعتراض”، وفقاً لما ذكره بيان المسؤول الأوروبي.

وأكد الممثل السامي أن الاتحاد يدعم دائماً إحياء العملية السياسية، والتي كانت مقبولة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وحث الطرفين على عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تخالف القانون الدولي وتساهم في تفاقم التوترات.

وكان قد أعلن بنيامين نتنياهو “رئيس الوزراء الإسرائيلي” أنه سيبدأ بالعمل على ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية بعد أن أعلن الجانبان الأمريكي والإسرائيلي عن ما أسمي بصفقة القرن، لتتوالى بعدها ردود الأفعال الرافضة والمحذرة مما جرى.