الحوثيين: الاختلاط حرام إلا إذا دفع ثمنه
أصدرت ميليشيات الحوثي، الانقلابية، قراراً بإغلاق عدد من المقاهي والاستراحات في العاصمة اليمنية، صنعاء، التي تسيطر عليها منذ ما يتجاوز الخمس سنوات، بعد انقلابها الذي نفذته بدعم وتمويل من الحرس الثوري الإيراني.
وأرجعت الميليشيات قراراها إلى أن تطبيق مبدأ عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، وما وصفته حرمانية تلك الظاهرة، إلا أنها في الوقت ذاته ربطت إعادة فتح تلك المقاهي بدفع مبالغ كبيرة، في ما فسر على أنه عملية ابتزاز جديدة تنفذها الميليشيات ضد أصحاب تلك المقاهي، وفرض أتوات جديدة عليهم بذريعة تطبيق الشريعة.
من جهتها، نقلت وسائل إعلامية يمنية محلية، عن أحد أصحاب تلك المقاهي، تأكيده أن المقهى التابع له، يحتوي على جناح خاص بالرجال وآخر بالنساء، إلا أن دورية الميليشيات الحوثية رفضت ذلك وأصرت على إغلاق المقهى، وقطع رزق صاحبه والعاملين لديه، مبدياً استغرابه من ذريعة الميليشيات بالسعي للحفاظ على القيم والأخلاق وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر إغلاق الكافيهات.
ولا تعتبر الكافيهات هي الأماكن الوحيدة التي استهدفتها الميليشيات في اليمن، خلال حملتها على الأنشطة الاقتصادية، وإنما شملت أيضاً المحال التجارية والصيدليات، والأسواق العامة ومحطات الوقود، التي فرضت عليها خلال الأشهر الماضية جملة من الأتوات والضرائب بمسميات مختلفة وذرائع متعددة.
كما سعت الميليشيات بحسب الحكومة اليمنية الشرعية، إلى إنعاش السوق السوداء، التي تديرها مجموعة من قيادات الانفصاليين، من خلال عدة ممارسات، أهمها مصادرة الأدوية من الصيدليات بحجة عدم تطابقها مع المواصفات، ومن ثم بيعها لمحتاجيها في السوق السوداء، بالإضافة إلى افتعال أزمة الوقود في العاصمة صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، من خلال عدم توزيع المخصصات على محطات البيع، لإجبار السكان على شراء حاجاتهم بأسعار مرتفعة، خاصةً في فصل الشتاء.
