تسليم “البشير” إلى لاهاي.. 3 عناصر أساسية
ربط النائب العام السوداني، “تاج السر علي الحبر”، تسليم الرئيس السوداني السابق، “عمر حسن البشير”، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بثلاثة عناصر، هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.
إلى جانب ذلك، لفت “الحبر” خلال استقباله وفد من منظمة هيومان رايتس ووتش، إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته، مشيراً إلى تشكيل عدد من لجان التحقيق، التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم، مشيراً إلى أن تلك اللجان تحقق في كافة الانتهاكات والاعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق.
كما أوضح النائب العام، بعض البيانات المتعلقة بالتحولات التي حدثت في السودان وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقوالهم.
وكانت السلطات السودانية ومتمردو دارفور قد أعلنوا أمس – الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق حول مصير الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير”، في بادرة هي الأولى من نوعها في بلدان الربيع العربي.
وفي مؤتمر رسمي أعلن وزير الإعلام السوداني، “فيصل محمد صالح”، أن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما كانت محكمة الجنايات الدولية قد طالبت بالرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، منذ سنوات، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم بحق الإنسانية في إقليم دارفور، الذي يحوي قوميات غير عربية.
وفي هذا الخصوص أوضح عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي “محمد حسن التعايشي”، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.
ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على “ميثاق روما” للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.
