تلّوح أوربا بسلاح العقوبات الاقتصادية ضد الدولة الآسيوية ” كمبوديا ” بسبب انتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان وحقوق العمال فيها، ومنذ بدايات العام الماضي، بدأت المفوضية الأوربية، مراجعة برنامج المعاملة التفضيلية المقدم إلى ” كمبوديا ” والمعروف باسم ” كل شيء عدا الأسلحة ” لتحدد إذا كانت ستقرر تعليق العمل بهذا البرنامج أم تستمر به في تلويح واعتراض صرّيح للانتهاكات الكمبودية التي تمارسها السلطات هناك.
واليوم الأربعاء، وافق الاتحاد الأوروبي على فتح أسواقه على نطاق أوسع أمام فيتنام، مع إغلاق أبوابه التجارية أمام كمبوديا، ومكافأة هانوي على تقدمها في ضمانات العمل ومعاقبة بنوم بنه على انتهاكات حقوق الإنسان.
وتشير هذه التحركات إلى إصرار الاتحاد الأوروبي المتزايد على أن الشراكات التجارية تتجاوز تحرير السوق، وأن تقترن بالالتزامات بالمعايير البيئية والعمل والاعتبارات السياسية الأخيرة.
وستخسر كمبوديا حوالي 20٪ من التفضيلات التجارية التي تتمتع بها بموجب مخطط “كل شيء إلا الأسلحة” (EBA) الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لـ 48 من أفقر دول العالم. والنسبة تعادل حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار) من الصادرات.
وصرحت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة كانت نتيجة “انتهاكات خطيرة ومنتظمة” لحقوق الإنسان من قبل حكومة رئيس الوزراء الكمبودي هون سن.. التي ترفض تلك الاتهامات ويطالب رئيس وزرائها بحماية استقلال البلاد.
وسيُعاد بموجب هذا القرار فرض تعرفة جمركية على بعض البضائع القادمة من كمبوديا إلى الأسواق الأوروبية والتي كانت تتمتع بتسهيلات دخول وتعرفة جمركية تفضيلية، مثل بعض أنواع الملابس والأحذية والسكر. حيث تبلغ قيمة البضائع الكمبودية المشمولة بهذا الإجراء نحو خمسة مليار يورو من صادرات البلاد نحو الأسواق الأوروبية، ومن المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 12 آب/أغسطس القادم، إذا لم يعترض عليه البرلمان أو المجلس الأوروبيين.
من جهتها، رفضت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فيها، القرار الأوربي وعارضت استخدام الوسائل التجارية للتدخل في شؤون الدول الأخرى، كرد رسمي على القرار الأوربي.
وفي سياق متصل، تعتبر الشركات الأوربية الكبرى من المتضررين المحتملين بالقرار الأوربي، نظرًا لاعتمادها على المصانع الموجودة في كمبوديا لصناعة منتجاتها وبيعها في الأسواق الأوربية.
وصرّحت شركتي “أديداس” الألمانية و “أتش أند إم ” السويدية إبان مناقشة إنهاء المعاملة التفضيلية العام الماضي، أن على المفوضية الأوربية أن تأخذ في اعتبارها الآثار السلبية المحتملة لأي قرار على مواطني وعمال كمبوديا إذا خسر قطاع الملابس والمنسوجات الكمبودي حق دخوله الاتحاد بدون جمارك.
