حرب إيران.. “الشيوخ الأمريكي” يقيد سلطة ترامب

ورغم أن ترامب ابتدأ عهده الرئاسي بقرارات عن انسحاب واستعادة الجنود الأمريكيين، لكن قراره بقي غامضًا غير معروف الغايات والنتائج، ولعل مثاليه الأبرزان، الانسحاب من سورية واستهداف مصالح إيران في البلدان العربية وتمدد أذرعها ومليشياتها، دون أن تفهم الكيفية التي يريد ترامب اتباعها.. رغم أن مقتل الجنرال سليماني كان من ارهاصاتها الأخيرة.

وتسبب مقتل القيادي الإيراني بتعدد التساؤلات حول قرارات ترامب وتبعات تلك القرارات على المصالح الأمريكية، خصوصًا أن قرار الحرب الشامل الذي يملكه الرئيس ضد إيران قد يغير من مستقبل أمريكا والمنطقة ككل.

ويسعى منافسو ترامب ولأسباب سياسية داخلية (الديمقراطيون ضد الرئيس الجمهوري) وأسباب خارجية (مصالح واشنطن وأمن جنودها في الخارج)، يسعون للحد من قدرة ترامب على اتخاذ قرار الحرب في الوقت الذي يشاء.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء مناقشة مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران، حيث من المرجح أن يتم اقراره بعد أن وافق ثمانية أعضاء جمهوريين على التصويت إلى جانب الديمقراطيين. ويتوقع أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات قرار خوض الحرب يوم الخميس، وسط مخاوف من إمكان دخول ترامب في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران دون استشارة الكونغرس.

ويعتمد ترامب على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمنع تشريعات لا يوافق عليها، لهذا فان إقرار تقييد صلاحياته الحربية من شأنه وضعه في موقف محرج.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي سيستخدم الفيتو ضد القرار في حال اقراره، لكنه وجه تحذيرا إلى مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، بوجوب التصويت ضده وعدم والحد من خياراته المتعلقة بسياسته.
وكتب ترامب على موقع تويتر “من المهم جدا لأمن لبلدنا أن لا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار قوى الحرب المتعلق بإيران”.

وأضاف الرئيس موضحاً “نحن نقوم بعمل جيد جدا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف، إذا كانت يداي مغلولتين فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة، الديمقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري”.

يذكر أنه في يناير الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد اعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب.

وعليه، يتوجب إيجاد صيغة متوافقة بين ما أقره مجلس النواب سابقا وما سيقره مجلس الشيوخ للتوصل إلى نص واحد، وذلك قبل إرسال القانون إلى البيت الأبيض لتوقيعه، ومن المتوقع أن يتم هذا بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري.