تمديد بنكهة الحرمان.. شبح إيران يلاحق العراق

عملت العقوبات الأمريكية ضد إيران على ملاحقة كل الدول والشركات التي تتعامل مع النظام الإيراني بهدف منع إيران من أنشطتها المهددة للسلم في المنطقة واستقرارها، واتجهت الإدارة الأمريكية لتقديم استثناءات خاصة “مؤقتة” لبعض الدول، ريثما تتحصل على بديل لإيران كالحالة العراقية المراهنة للغاز والكهرباء الإيرانيين.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في عام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران، وكانت الولايات المتحدة قرّرت في اللحظة الأخيرة هذا الأسبوع السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. لكن يبدو أنّ صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد أخيرا، إذ أنّ مدة الإعفاء تقلّصت من 90 و120، إلى 45 يوما فقط مما يوحي بتبدل المزاج الأمريكي في هذه القضية.

وقال الباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية شمال العراق أحمد طبقجلي وفق ما نقلته صحيفة العرب، “هذه بداية الموت بألف طعنة”. وأضاف “كلّما تقلّصت مدة الاستثناء، أصبحنا أقل قدرة على تحمل نتيجة أي خطأ نرتكبه”.

ويقوم المصرف المركزي العراقي شهريا بنقل ما بين مليار وملياري دولار نقدا من حسابه في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تتدفّق إيراداته من النفط، لتسديد ثمن معاملات رسمية وتجارية.

وعملت واشنطن على مدى أشهر في مسألة حظر الأموال للضغط على العراق الذي صوت برلمانه على إخراج القوات الأمريكية، وفقا لدبلوماسي أميركي كان وصف هذه الخطوة العام الماضي بـ”الخيار النووي”.

وفي حال انتهت مدة الاستثناء من العقوبات المتعلّقة بالتعامل مع إيران دون أن يتم تجديدها، فذلك يعني أنّه سيتوجب على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار في التعامل مع إيران ومواجهة احتمال التعرّض لعقوبات أميركية تكون بدايتها احتجاز أموال العراق في أمريكا.

وحرمان العراق من الأموال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وخصوصا أنّ اقتصاده يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط المدفوعة بالدولار.

وفي 21 يناير / كانون الثاني الماضي، قال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة، لوكالة فرانس برس إن مصرفه لن يكون طرفا في آلية دفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات الذي ينتهي شهر شباط / فبراير المقبل.