الإرهاب وغسيل الأموال وإيران.. إغلاق شركات صرّافة كويتية

قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إغلاق 11 شركة متنوعة، بسبب مخالفة أحكام قانون “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، واشتملت الشركات التي صدر قرار بإغلاقها، على خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دورياً، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفي تلك الشركات على دورة “غسيل الأموال” أو الإلمام بوسيلة إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية، في حال وجود مؤشرات اشتباه غسيل أموال. وفق البيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة.

وأضاف بيان الوزارة يوم أمس الأحد، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 200 شركة عقارية، و77 شركة مجوهرات، و37 شركة صرافة، و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية، و139 شركة مجوهرات، و17 شركة صرافة، و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

هذا وأكدت وزارة التجارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي؛ منها 483 شركة عقارية، و151 شركة مجوهرات، و13 شركة تأمين، وتسع شركات للصرافة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد إيقاف نشاط ثلاث شركات عقارية وأربع شركات للصرافة، وطلب اعتماد بوقف نشاط 18 شركة منها ست شركات للعقار، وثمان شركات للصرافة، وأربع شركات للمجوهرات،

يذكر أن الكويت أعلنت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي، تتعلق بالشركات المخالفة.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، لها دورها في تضييق الخناق على أنشطة إيران الدولية حيث تقوم شركات تابعة للحرس الثوري بتحويل الأموال تحت غطاء الاستثمارات من خلال شركات تجارية ومشاريع بناء وفنادق ومكاتب صرافة لتحويل العملات. ويمتلك ويدير كثير من الإيرانيون مكاتب الصرافة في الكويت بطرق مختلفة مما يتسبب بمتابعة دورية وعملية غلق وتدابير احترازية هناك