تجميد أموالِ أكثر من 80 شخصية عراقية

ما زالت الحكومة العراقية تسعى للوقوف على قدميها والتعامي من أثار الإضرابات التي تعم البلاد منذ أربعة أشهر، وبين سعيها لتلبية مطالب المواطنيين وتحقيق التوازن السياسي والحكومي مع الشخصيات المفتاحية في البلاد، تواجه الحكومة العراقية برئيسها الجديد “محمد توفيق علاوي”، الفساد المالي، والتبعية المالية للخارج والتي بسببها يحرم العراق من الكثير من الامتيازات الاقتصادية الدولية.

فقد أفادت وسائل إعلام عراقية يوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء جمّد أموال 84 شخصا وكيان بتهمة تمويل الإرهاب، وأضافت وسائل الإعلام العراقية بأن المعلومات تفيد بأن قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.

في التفاصيل، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء العراقي، قائمة تضمنت 84 شخصاً وكياناً جرى تجميد أموالها بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.

ونشرت بدورها وكالة “بغداد اليوم” العراقية قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استنادا إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي داعش والقاعدة، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأيضا بناء على ما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.

ولم يتم الإفصاح بالضبط عن تفاصيل أكثر حول هوية الأشخاص والكيانات التي تم تجميد أموالها، لكن يأمل العراقيون بأن تطال تلك التجميدات والتي هي بمثابة عقوبات اقتصادية من أولئك الذين يرهنون القرار السيادي العراقي بالتبعية للدول خارجية.

ومن غير الواضح حتى اللحظة الأبعاء الحقيقية لهذا القرار، خاصة مع عدم وجود معلومات تفصيلية حول هوية الأشخاص والكيانات التي تم تجميد أموالها، وآلية التجميد وهل يتضمن القرار انتفاع الدولة بهذه الأموال، أو ملاحقتهم قضائياً داخل وخارج العراق.