الفلسطيني ممنوع من دخول دمشق بدون موافقة أمنية

​مرصد مينا – سوريا

​شددت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، مؤخراً، إجراءاتها المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين، القاطنين في المدن والبلدات الواقعة جنوب العاصمة دمشق.

وافادت مصادر إعلامية محلية بأن “نظام الأسد يقيّد حركة اللاجئين الفلسطينيين في تلك المناطق، ويرهن دخولهم إلى دمشق بموافقة أمنية”، مضيفاً أن “الحواجز الأمنية المنتشرة في محيط أحياء دمشق الجنوبية، لا سيما الحاجز الفاصل بين المنطقة والعاصمة، التابع لفرع فلسطين، شددت مؤخراً إجراءاتها على المارة، الذين يخضعون لتفتيش ذاتي دقيق، والتحقق من السجل الأمني (الفيش) لمعظمهم”.

المصادر نفسها أكدت أن “التشديد الأمني طُبّق على حاملي الموافقات الأمنية من المدنيين، وحاملي المهمات الرسمية التي تتيح لهم دخول العاصمة والعودة إلى منازلهم بموجبها، من موظفين وبعثيين وعناصر في صفوف الميليشيات المحلية دون استثناء”، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات خلّفت حالة ازدحام كبيرة على مدار الساعات التي يُسمح للأهالي بالتنقل خلالها خارج أوقات حظر التجول، مشيرة إلى أن الموافقات الأمنية التي تُمنح للاجئين الفلسطينيين سارية المفعول لمدة سبعة أيام فقط، ويتوجب على حامليها التقدم بطلب آخر لتجديدها أسبوعياً، على أن تكون صادرة عن رئيس فرع فلسطين بشكل مباشر.

ويتطلب استصدار الموافقة الأمنية تقديم طلب خطي مرفق بسند إقامة، وعقد منزل يُذكر فيه أسماء كافة أفراد العائلة، إلى ما تسمى بـ”لجان المصالحة” التي ترسلها بدورها إلى فرع فلسطين، حيث يقوم بإجراء مسح أمني لكامل أفراد العائلة قبل منحهم بطاقة بيضاء تحوي موافقة خطية موقعة من رئيس الفرع المذكور لإبرازها على الحواجز العسكرية.

ويعاني قسم كبير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، منذ بدء الثورة السورية، من قمع قوات النظام، التي اعتقلت نحو 1300 لاجئ، فيما قضى نحو 200 لاجئ جراء الحصار الذي فرضته على بعض المناطق التي يعيشون فيها، وفي مقدمتها مخيم اليرموك جنوب دمشق. بينما اختار قسم آخر القتال إلى جانب النظام.