«هيومن رايتس ووتش» تدعو الحكومة العراقية الجديدة للنظر في أوضاع المعتقلين

 دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة العراقية الجديدة، إلى إقرار تشريعات رامية إلى معالجة أوجه القصور الرئيسة، المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي، والنظر في أوضاع المعتقلين، لاسيما بعد أنباء عن انتشار فيروس كورونا في عدد من السجون.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها اليوم، أنها رصدت مجموعة من الانتهاكات في السجون العراقية، ومن بينها التعذيب، وعدم حصول المعتقلين على حق التمثيل القانوني على الرغم من أن الدستور يمنحهم الحق في الحصول على محامٍ يختارونه بأنفسهم؛ أو طلب محام تعيّنه الدولة، يُسمح له بالحضور طوال فترة التحقيق.

كما أشارت المنظمة إلى أن لدى العراق، أكبر عدد من المفقودين في العالم، إذ يتراوح عددهم بين 250 ألف، ومليون شخص، أُخفي بعضهم قسراً، لافتةً إلى أن القوات الأمنية والعسكرية أخفت الكثير من المواطنين، وخاصة خلال عمليات «مكافحة الإرهاب» منذ عام 2014، وأثناء حركة الاحتجاج التي بدأت في تشرين الأول عام 2019.

وفيما يخص الاحتجاجات، قالت المنظمة إن نحو 600 متظاهر قتلوا خلالها، داعيةً الحكومة العراقية إلى التحقيق في ذلك ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا، إلى جانب بذل الجهود لتحديد مكان المتظاهرين الذين اختطفوا وما زالوا مفقودين، مع ضمان المساءلة الكاملة.

وكان عدد من النواب والسياسيين، طالبوا في آذار/ مارس الماضي، الحكومة بإصدار عفوٍ عن السجناء ينهي أزمة السجون المكتظة في البلاد، والتي تحوي أكثر من 54 ألف سجين، وذلك تفادياً لحدوث كارثة إنسانية بسبب تفشي فيروس كورونا.