وزير المالية التركي وصهر الرئيس يخترع أسلوباً جديداً للرد على أسئلة النواب

تركيا (مرصد مينا) – استغرب نواب البرلمان التركي، من الطريقة التي اختارها وزير الخزانة والمالية في تركيا، «براءت ألبيراق»، بالرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب البرلمان، وذلك من خلال روابط إلكترونية بدلاً من الرد المباشر.

وقال نواب البرلمان، إنهم وجهوا أسئلة واستفسارات إلى وزير الخزانة والمالية، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أنه في كل مرة كان يكتفى بإرسال روابط إلكترونية كرد على أسئلتهم.

ووفق تصريحات النواب، فإن أول طلبات الإحاطة كان في شهر شباط/ فبراير الماضي، حين قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، «أيقوت أردوغدو» ورقة لمعرفة تفاصيل أعمال المشروعات التي تنفذ حسب نظام (P.O.T.) مع البنك المركزي، إلا أن «ألبيراق» فضل الرد من خلال رابط إلكتروني (لينك) فقط.

في المرة الثانية حصل ذلك مع نائب حزب الشعب الجمهوري، عن مدينة أضنة، «برهان الدين بولوت» عندما قدّم استجوابًا حول المباني التي تستأجرها الدولة، فكانت المفاجأة أنه رد أيضاً بالطريقة، ما ترك أكثر من إشارة استفهام بسبب أسلوبه.

وفي حادثة الاستجواب الأخيرة، لم يكتف صهر الرئيس التركي، ووزير الخزانة والمالية، بإرسال «لينك» وإنما عبر رابطاً غير صالح للفتح رداً على بعض الأسئلة التي وجهها النائب في حزب «الخير» عن مدينة أضنة، «محمد ماتنت تشولها أوغلو». استجوابا وكان الرد بالشكل نفسه، ولكن هذه المرة الرابط لا يمكن صالحا.

وأثار «تشولها أوغلو» القضية حين بدأ زملائه النواب بطرح الموضوع، متحدثاً عن تلقيه رابطاً غير فعّال حول التدابير الخاصة بأطباء الأسنان والكشف الخاص بالمتوقفين عن العمل منذ شهر آذار/ مارس الماضي، بسبب الأزمة.

ويتمتع الوزير وصهر إردوغان بثراء كبير، وبات محل جدل واسع في الفترة الأخيرة، إذ نشرت صحيفة «بيرجون» التركية، في وقت سابق، تقريراً تحت عنوان: «الحرب تصنع من الفقراء شهداء وتصنع من آخرين أثرياء»، تطرقت فيه إلى ضخ وزارة الدفاع التركية 36 مليون دولار في شركة صهر الرئيس.

من الجدير بالذكر، أن تركيا ومنذ إقرار النظام الرئاسي في حزيران/ يونيو 2018 بديلاً عن النظام البرلماني، عزز الرئيس رجب أردوغان، من سلطاته كما كان يخطط لها ويرسم بها مستقبل تركيا، ومن أجل توسيع صلاحياته وضع البرلمان في خدمة الحزب الحاكم «حزبه» والرئيس، لتمرير جميع القوانين التي تخدمه وتلبي سياساته، بالإضافة إلى التي كان يطرحها تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لكبت الأصوات المعارضة.