صحفي تركي يكشف عن مشروع قرار لحماية حزب أردوغان من الانشقاقات

تركيا (مرصد مينا) – كشف صحفي تركي، عن تحضيرات يقوم بها «حزب الحركة القومية» لتمرير مشروع قرار يحظر انتقال النواب بين الأحزاب بعد الدخول للبرلمان، بهدف إنقاذ حليفه «حزب العدالة والتنمية» الحاكم من المزيد من الانشقاقات التي تكون لمصلحة الأحزاب الجديدة المعارضة.

أسرار مشروع القرار نقلها الصحفي التركي، «أحمد تاكان»، موضحاً أن رئيس الحزب «دولت بهجلي» هو من يرعاه لمنع حزبيّ «المستقبل» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو و«الديمقراطية والتقدم» الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان من تكوين كتلة نيابية قوية داخل البرلمان.

وتحت عنوان «هل سيتم حظر التحالفات أيضًا؟» أشار الكاتب الصحفي، إلى أن هذا «النوع من قرارات الحظر كانت موجودة في الماضي، إلا أن الأحزاب السياسية كانت دائماً ما تتمكن من تجاوز هذه الأحكام بشكل ما».

ويهدف مشروع القرار لمنع المزيد من الانشقاقات التي تذهب كلها لمصلحة الحزبين الجديدين، لأن الاستمرار في ذلك سيمكنهما الوقوف في وجه تحالف حزب «بهجلي» مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكشف «تاكان» مضامين المشروع المقترح: «دولت بهجلي قدَّم مقترحاً من ستة مواد وكأنها توجه انتقاداً لتصريحات زعيم المعارضة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، (كيليجدار أوغلو) التي أوضح فيها أنه قد يسمح بانضمام أعضاء برلمانيين تابعين لحزبه لحزبيّ (المستقبل، والديمقراطية والتقدم) في حال احتاج الأمر لذلك في الانتخابات المقبلة. الأمر الأساسي الذي يريده هو حظر انتقال النواب».

واتهم الصحفي التركي، حزبي «بهجلي» وأردوغان، بتحضيرهما «فيلماً من إخراجهما» لوقف نزيف الانشقاقات، متوقعاً ما كتب عنه يغضب الحزبان، وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.

وأكد «تاكان» أن ما عرفه من كواليس «حزب الحركة القومية» أن «مقترح بهجلي المكون من ستة مواد أضيفت له مادة سابعة، لحظر الانتقال بين الأحزاب، قائلًا: «بالتأكيد ستسألون عما إذا كان هذا التعديل سيهدم الاتفاق بين حزبه وحزب أردوغان، أنتم محقون! بالتأكيد سينهي اتفاقهما واتفاق المعارضة أيضاً».

وتشهد الساحة السياسية في تركيا خلال الآونة الأخيرة تبادلاً للنواب بين مختلف الأحزاب والكتل، لاقت انتقادات من «دولت بهجلي» وخاصة التحالفات الحزبية لأجل الدخول إلى البرلمان، والتي تكون معظمها لمصلحة الأحزاب المعارضة الجديدة، وهذا ما يرفضه بشكل قطعيّ «حزب الحركة القومية» لمنع تشكيل أيّ تكتل داخل البرلمان حتى للنواب المستقلين.