بومبيو يدعو التحالف الدولي لاجتماع «الهزيمة الماحقة» بتنظيم «داعش»

 واشنطن (مرصد مينا) – قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير مايك بومبيو يتطلع لعقد اجتماع افتراضي لوزراء خارجية التحالف الدولي، ضد تنظيم «داعش» في 4 من حزيران/ يونيو المقبل، لمناقشة إلحاق «الهزيمة الماحقة» بالتنظيم الإرهابي.

يأتي ذلك بعد يومين، من ترحاب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أول أمس الاثنين، بإدراج مجلس الأمن الدولي، زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، المدعو «أمير محمد عبدالرحمن المولى»، على لائحة العقوبات الدولية.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في «تويتر»، قائلاً: إن «الولايات المتحدة ترحب بإدراج الإرهابي المولى… إنها خطوة هامة اتخذها المجتمع الدولي لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بـ(داعش)».

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدرج في منتصف آذار/ مارس الماضي، المولى والمعروف باسم «الحاج عبدالله وعبد الأمير محمد سعيد الصلبي، وأبو عمر التركماني، على لائحة العقوبات»، وفقاً لـ«العربية».

واتخذت لجنة العقوبات في المجلس، قرار إدراج «المولى» الذي يحمل الجنسية العراقية، على لائحة العقوبات بموجب القرار رقم 2368 الخاص بفرض عقوبات على تنظيميّ (داعش، والقاعدة)، بتهمة «التخطيط لأنشطة نيابة عن التنظيمين الإرهابيين وتمويل هذه المنظمات».

ووجهت اللجنة اتهامات عدة لـ«المولى»، مؤكدة على دوره في اختطاف الإيزيديات وقتلهن والإتجار بالبشر، حين سيطرتهم على الموصل وبعض المدن العراقية الأخرى.

في سياق آخر، أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، نيته تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري قريباً، داعياً إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.

وأوضح مسؤول أوروبي رفيع المستوى، في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن تمديد «العقوبات ضد حكومة دمشق، سيبعث رسالة قوية مفادها أن النهج الحالي الذي يشمل العنف وتدهور الوضع الإنساني واستخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقاً».

وشدد مسؤول آخر من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، على أن «تمديد العقوبات سيتم في القريب العاجل»، وفقاً لوكالة «تاس» الروسية.

وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق منذ عام 2011 الحظر على تصدير النفط من سوريا وتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إليها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري، والحظر على التجارة مع النظام السوري بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام والوسائل الخاصة بمراقبة ومنع المواصلات الهاتفية والإنترنت. كما أدرج الاتحاد الأوروبي 255 شخصاً و67 كياناً سورياً على قائمته السوداء، معظمهم من ضباط الأجهزة الأمنية، وبعض رجال الأعمال الذين قدموا للنظام مساعدات مالية في إخماد الاحتجاجات السلمية التي عمّت البلاد منذ 2011.