بوتين يستبق قانون قيصر ويضع يده على مناطق ومنشآت بحرية سورية اضافية

مرصد مينا – سوريا

استبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون قيصر الذي من المفترض أن يشدد العقوبات على حلفاء نظام الاسد وكل من يتعامل معه، استبقه بالتوقيع على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع حكومة نظام الاسد بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.

ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقعالبوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن “تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية” للاتفاقية المبرمة في آب 2015 بين موسكو ودمشق بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.

وأوكل المرسوم إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية “إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابة عن روسيا الاتحادية”.

ويسمح المرسوم للوزارتين بإدخال “تغييرات لا تحمل طابعا مبدئيا” في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.

وتختلف عقوبات قيصر عن سابقاتها لجهة أنها تشمل للمرة الأولى كيانات رسمية في الدولة السورية ولن يقتصر فقط شخصيات وقيادات في النظام كما كان الحال سابقاً،بل ستشمل المزيد من حلفاء النظام على المستوى الحكومي الرسمي والفردي والمؤسساتي، يعني أن الإدارة الأمريكية تبنت سياسة قطع الهواء والماء بشكل تام عن النظام، مضيفاً: “يمكن تشبيه الأمر بالحصار الذي كان يفرضه النظام على مناطق سيطرة المعارضة، والتي مكنته بشكل عام من دخول تلك المناطق دون قتال، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة حالياً مع بشار الأسد”.

وبحسب القانون المذكور، فإن كل شخص أو مؤسسة أو شركة أياً كانت جنسيتها أو انتمائها ستخضع لجملة من العقوبات الاقتصادية القاسية جداً، بما فيها تجميد الأرصدة والمنع من دخول الأسواق العالمية، في حال ثبوت تورطها بتقديم أي خدمات سياسية أو اقتصادية أو تقنية أو عسكرية، لتشمل العقوبات بذلك الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران وروسيا، ما سيجعل النظام كمريض الكوليرا بالنسبة للأطراف الأخرى وحتى داعميه..