خبير استخباراتي: اغتيال الناشطات الكرديات في باريس بأمر من الرئاسة التركية

ألمانيا (مرصد مينا) – أيد خبير الاستخبارات الألمانية، أريك سميث أينبوم، رواية مقتل ثلاثة من الناشطات الكرديات في العاصمة الفرنسية، مؤكداً صحة اعترافات كل من مسؤولي الاستخبارات التركية، (أرهان بكجتين، وآيدين كوناي) حول عملية الاغتيال والجهات المسؤولة عن إعطاء الأوامر بذلك في الرئاسة التركية.

المعلومات الجديدة بشأن عملية الاغتيال، جاءت في سياق برنامج خبري على قناة “ZDF” الألمانية، الذي تناول نشاطات الاستخبارات التركية في ألمانيا، مشيراً إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف شخص يتعاملون مع الاستخبارات التركية في مختلف الولايات الألمانية.

وكانت العاصمة الفرنسية، باريس، قد شهدت عملية مقتل ثلاث ناشطات كرديات، في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وهنّ: (ساكنة جانسيز، فيدان دوغان، ليلى شايلمز) وفقاً لوكالة «فرات» للأنباء.

وأشار المختصون في البرنامج، إلى أن المساجد التابعة للأوقاف التركية، لها دور فعّال في عمل استخباراتها، مؤكدين أن «الخطباء الأتراك في المساجد على تواصل وتنسيق دائم مع القنصليات والسفارة، ويجمعون أسماء الشخصيات المعارضة لنظام أردوغان، لتسليمها إلى القنصليات التركية».

وفي العام 2017 قامت السلطات الألمانية، بحملة استدعاءات وتحقيقات مع المشتبهين بهم من خطباء المساجد في ألمانيا، إلا أن ملف التحقيقات تم إغلاقه بعد وقت قصير، من دون تبيان أسباب ذلك.

وتناول المشاركون في البرنامج الألماني، طريقة تعرّض العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من المعارضين للنظام التركي، لمحاكمات غيابية أو فتح دعاوى بحقهم، نتيجة معلومات استخباراتية يتم الحصول عليها من داخل ألمانيا، معتبرين ذلك «جرماً قانونياً ودستورياً».

وكانت مراكز مراقبة قد أكدت أن التمويل الخارجي للاتحادات الإسلامية والمساجد في أوروبا، يأتي من تركيا وقطر ودول أخرى، ما يجعلها عرضة للاتهام بالترويج لقيم مثيرة للشك على المستوى السياسي، ودعم تكوين مجتمعات موازية.

وانتقد خبير الاستخبارات الألمانية، «أريك سميث» أداء حكومة بلاده حيال هذا النشاط الاستخباراتي الأجنبي، لافتاً إلى أن «الاستخبارات التركية هي من أقوى أجهزة الاستخبارات الأجنبية في ألمانيا»، ومؤكداً أن «عملية الاغتيال التي حدثت في باريس وراح ضحيتها ناشطات كرد ضمن أعمال ونشاطات هذا الجهاز الاستخباراتي ضد معارضيه».

وكشف الخبير «سميث» خلال حديثه من أن «الاستخبارات الفرنسية سلمت النيابة العامة الفرنسية، ملفات تحتوي على معلومات من ضمنها أمر رئاسي من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتنفيذ عملية الاغتيال في باريس، ولا تزال هذه الأوراق موجودة ضمن ملف القضية»، وفق المصدر ذاته.

يُشار إلى أن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بملف قضية الاغتيال كانت قد نوهت إلى أن «بطاقات السفر من تركيا ذهاباً وإيابا لمرتكب عملية باريس، (عمر كوناي)، تم الحصول عليها من شركة نقل تابعة للاستخبارات التركية، فيما قال حينها؛ وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، الذي قام بتفقد مسرح الجريمة في المركز الإعلامي الكردستاني، الكائن بالمنطقة العاشرة في باريس، إنهن «تعرضن للإعدام على الأرجح».